أقر مجلس الوزراء السعودي اليوم الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1436 / 1437ه بقيمة 860 مليار ريال على ان تأخذ الميزانية بعين الاعتبار ترشيد الإنفاق، مع الحرص على كل ما من شانه خدمةُ المواطنين وتحسينُ الخدماتِ المقدمة لهم . وذكرت وكالة الانباء السعودية ان اعتماد الميزانية جاء خلال جلسة استثنائية رأسها نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود , صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع . ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود من خلال الجلسة كلمة ضافية ، للمواطنين السعوديين ، أعلن فيها الميزانية , القاها نيابة عنه الأمين العام لمجلس الوزراء الأستاذ عبدالرحمن بن محمد السدحان .
وأوضح خادم الحرمين الشريفين في كلمته ان مصروفات الميزانية تبلغ ثمان مئة وستين مليار ريال ، وهي استمرار للإنفاقِ على ما يدعم التنميةَ الشاملةَ والمتوازنةَ ، وتحسينِ الخدماتِ المقدمةِ للمواطنين، وإيجادِ مزيدٍ من الفرص الوظيفية لهم بالقطاعين العام والخاص.
واضاف " لا يخفىَ عليكم ما يمر به الاقتصادُ العالمي من ضعفٍ في النموّ ، أسهم إضافةً إلى ما تمرُّ به السوقُ البتروليةُ العالمية من تطورات في انخفاضٍ كبيرٍ في أسعار البترول " .
وقال جاءت توجيهاتنا للمسؤولين بأن تأخذ ميزانية العام القادم بعين الاعتبار هذه التطوراتِ وترشيدِ الإنفاق، مع الحرْصِ على كلِّ ما من شانه خدمة المواطنين وتحسينُ الخدماتِ المقدمةِ لهم ، والتنفيذُ الدقيق والكفْءُ لبرامج ومشاريع الميزانية، وما تمّ إقراره من مشاريعَ وبرامجَ لهذا العام المالي والأعوام الماضية، وما يُسْهمُ في استدِامةِ وضعِ المالية العامة القوي، وأن تعطى الأولويةُ في العام المالي القادم لاستكمالِ تنفيذِ المشاريع المقَرّة في الميزانياتِ السابقةِ، وهي مشاريعُ كبيرة.
وتابع العاهل السعودي قائلا " نحن متفائلون من أن النمو الاقتصادي سيستمرُّ بإذن الله مدفوعاً بنشاطِ القطاع الخاص، واستمرارِ تعزيزِ التكامُلِ بين القطاعْين العام والخاص، و مواصلةِ تحسينِ أداءِ القطاع الحكومي، وتطوير التعليم باعتباره أساسَ التنمية، ومعالجةِ اخْتلالات سوقِ العمَل لإيجادِ مزيدٍ من فرصِ العمل للمواطنين والتنميةِ المتوازنةِ بين المناطق، والاستخدامِ الأمْثَلَ للموارد.
واضاف " إن بلادكم ولله الحمد تنعمُ بالاستقرار والأمن والذي نسألُ اللهَ أن يُدِيمَه، ومسؤوليتنا جميعا صيانَتُه والمحافظةُ عليه لمواصلةِ مسيرةِ النموِّ والتنمية. وأدعُو المسؤولين كافَةً لَبْذل أقْصَى الجهود لتنفيذِ برامج الميزانيةِ ومشَاريعِها بالكَفَاءة والَجْودةِ لِتُحْقق أهدافها ويَنْعم بها المواطن.
