نوهت غرفة الرياض التجارية والصناعية بالمضامين الاقتصادية التي اشتملت عليها خطة التنمية التاسعة التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته اول أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين مؤكدة أن الخطة بما تضمنته من أهداف وبرامج تنموية طموحة اقتصادية واجتماعية تكرس الشعور بالأمل والثقة لدي المواطنين في قوة الاقتصاد السعودي وارتكازه علي أسس وقواعد مكينة تمنح الأجيال الكثير من التفاؤل في مستقبل أفضل وأكثر إشراقاً بإذن الله وأنه قادر علي تجاوز مختلف التحديات والمشكلات التي تجابه الاقتصاد العالمي والخروج منها أكثر قوة وقدرة علي تحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية وارتفاع مستوي المعيشة. وقال رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عبدالرحمن بن علي الجريسي في تصريح له امس أن إقرار مجلس الوزراء في جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للفترة من عام 2010 2014م التي رصد لها مبلغ 1.4 تريليون ريال للإنفاق علي برامج ومشروعات التنمية المعتمدة خلال سنوات الخطة الخمس يعني ارتفاع مستوي الإنفاق التنموي بنسبة 67.3٪ مقارنة بما رصدته الخطة الثامنة ليعكس النهج التخطيطي الطموح الذي تعتمده حكومة خادم الحرمين الشريفين و ولي عهده الأمين و النائب الثاني يحفظهم الله الهادف إلي الإسراع بوتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبما يعود علي المواطن بالمزيد من الرفاهية والنهوض بمستويات المعيشة والتغلب علي كل العقبات التي يعاني منها الاقتصاد العالمي وتلقي بظلالها علي كافة الاقتصادات الوطنية ومنها الاقتصاد السعودي. وأوضح الجريسي أن من أبرز ملامح الخطة التنموية الجديدة أنها استجابت لرؤية خادم الحرمين الشريفين التي أعلنها مؤخراً والمتعلقة بتبني مبدأ المحافظة علي الثروة البترولية للمملكة من أجل مستقبل الأجيال القادمة حيث أمر بتجميد التنقيب عن حقول جديدة للنفط والإبقاء عليها في باطن الأرض لمصلحة الأجيال القادمة ومشاركة الأجيال في خير الثروة التي وهبها الخالق سبحانه للمملكة مشيراً إلي أن تلك الاستجابة تجلت في تقليص الخطة نسبة النمو المستهدفة في قطاع البترول والغاز إلي 19.6٪ ، بدلاً من نسبة 23.7٪ التي كانت تستهدفها الخطة السابقة. وقال إن اعتماد الخطة لرؤية خادم الحرمين الشريفين "تؤكد النظرة البعيدة المدي والعادلة لرفاهية أجيال الشعب السعودي بحيث لا تؤثر خطط وبرامج الاهتمام بالارتقاء بمستويات معيشة الجيل الحالي والنهوض بواقعه الحضاري ليواكب أرقي مستويات المعيشة في عالم اليوم ومضاهاته لأعلي مستويات شعوب الدول المتقدمة علي مستويات وفرص الأجيال القادمة والسعي للنهوض الحضاري وتطوير أدوات وبرامج التنمية اليوم هي في مصلحة أجيال الغد منوهاً بنظرة خادم الحرمين الشريفين المتوازنة والعادلة والمنحازة لمصلحة ورفاهية لأجيال الحالية والقادمة خاصة وأن تبني التخطيط بهذا المستوي من الوعي والرقي يعطي الأجيال الحالية والقادمة المزيد من الثقة والتفاؤل بالحاضر والمستقبل. وأضاف رئيس غرفة الرياض قائلا " أن مما يشد اهتمامنا كقطاع خاص تركيز الخطة علي الدور الذي يضطلع به هذا القطاع في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وهو ما يجدد التزام الدولة بالاعتماد الأساسي علي القطاع الخاص كلاعب رئيسي في تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو دور نجح القطاع الخاص في النهوض به بكفاءة ومقدرة عالية" مؤكداً أن " القطاع الخاص حريص علي مواصلة أداء دوره ورسالته في قيادة عمليات التنمية الاقتصادية بما ينعكس إيجابياً علي رفاهية ورخاء المواطن السعودي". وأكد أن القطاع الخاص الوطني يعتبر نفسه شريكاً رئيسياً للقطاع الحكومي والعام في تحقيق النهضة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد مستشهدا بأهمية الدور الذي يضطلع به القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية بما استهدفته الخطة من تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 6.6٪ سنوياً وهو معدل كبير يثبت مقدرة القطاع الخاص السعودي علي تعظيم دوره ورسالته في خدمة الاقتصاد الوطني. ومضي الجريسي الي القول : إن نظرة إلي الأهداف الرئيسية التي تتبناها خطة التنمية التاسعة التي تتضمن 65 خطة تشغيلية لقطاعات التنمية تؤكد أن الإنسان السعودي هو المعني الأول بكل ما تتوخاه الخطة من أهداف وبرامج كما تجسد سعي الدولة لتحسين وتطوير الواقع المعيشي والنهوض المستقبلي مشيراً إلي أن الخطة تستهدف تطوير قدرات وطاقات القوي العاملة الوطنية لترتفع نسبتها من 47.9٪ من إجمالي العمالة في عام 2009 إلي 53.6٪ في نهاية سنوات الخطة وخفض معدلات البطالة من 9.6٪ إلي 5.5٪ فضلاً عن اهتمام الخطة بالنهوض بالتعليم والصحة وخدمات المياه والكهرباء والإسكان. واستطرد رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض التجارية والصناعية قائلا : إن الخطة التاسعة جددت التأكيد علي مواصلة سياسة الإصلاح الاقتصادي وهو ما يبعث الشعور بالثقة والأمل في التمسك بطريق الإصلاح الاقتصادي بكل ما يعنيه ذلك من إصلاح تشريعي وإداري ورقابي وبما يصنع بيئة اقتصادية واستثمارية جذابة تمكن القطاعات الاقتصادية من العمل في مناخ صحيح مثمر وبناء وينعش أجواء الاستثمار أمام المستثمرين سواءً كانوا مستثمرين محليين أو أجانب بما ينعكس إيجابياً علي عجلة الإنتاج والبناء الذي يجني ثماره الاقتصاد الوطني والمواطن السعودي. وأكد أن إقرار مجلس الوزراء لخطة التنمية التاسعة علي هذا النحو من الوضوح والجدية والأهداف الطموحة يؤكد أن المملكة ساعية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين والنائب الثاني بنهج قائم علي التخطيط العلمي السليم علي مواصلة خطوات تعزيز اقتصادها الوطني وتحقيق التنمية المتوازنة والشاملة في كل مناطق المملكة فضلاً عن تعزيز التنمية الاجتماعية للمجتمع السعودي معبراً عن تقديره للجهود المميزة التي بذلتها وزارة الاقتصاد والتخطيط في إعداد الخطة علي هذا النحو من الكفاءة. من جانبه وصف وصف أمين عام مجلس الغرف السعودية الدكتور فهد بن صالح السلطان قرار مجلس الوزراء اعتماد خطة التنمية التاسعة أنه جاء شاملا ملبيا لتطلعات المواطن في كل أرجاء الوطن وخاصة القطاعات الاقتصادية السعودية مؤكدا علي مواصلة المملكة سياستها في التوسع في الإنفاق المالي في خطط تحفيزية من شأنها تحقيق مزيد من التحديث والتطوير للبنية الأساسية وتحسين مستوي الخدمات . وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية في تعليق علي قرار اعتماد خطة التنمية اول أمس : إن سياسة التوسع في الإنفاق الحكومي والخطط التحفيزية من خلال ما جاء في خطة التنمية التاسعة وموازنة العام 2010م أكدت قوة ومتانة الاقتصاد السعودي ورؤية المملكة الثاقبة في التعاطي مع الأزمة المالية العالمية بصورة مغايرة ، مشيراً إلي أن تطبيق تلك السياسة إلي جانب السياسة المالية المتوازنة التي انتهجتها المملكة إبان الأزمة ساعد وسيساعد أكثر علي تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتنفيذ برامج تنموية ضخمة ينعكس أثرها إيجابا علي المواطن من حيث تحسين مستوي معيشته وتوفير مزيد من فرص العمل. وثمن جهود القيادة الرشيدة وأجهزة ومؤسسات الدولة المعنية في العمل علي توسيع دور القطاع الخاص ومشاركته في خطة التنمية التاسعة وجعلها ملبية لتطلعاته وطموحاته حيث تستهدف الوصول بنسبة نمو الناتج الإجمالي المحلي للقطاع الخاص بمعدل سنوي متوسط 6.6٪ وبالاستثمارات بمعدل 10.4٪ وما يعنيه ذلك من زيادة وتوسع في الإنفاق علي مشاريع جديدة تتيح للمستثمرين المحليين والأجانب تعزيز استثماراتهم . وعبر أمين عام مجلس الغرف التجارية السعودية الدكتور فهد السلطان عن تقدير القطاع الخاص لما قامت به حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني في دعم برامج التنمية الاقتصادية وحرصهم أيدهم الله علي توسيع مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية الاقتصادية والثقة الغالية التي منحوها لهذا القطاع ليضطلع بدوره الريادي والوطني. وقال : إن الخطة تميزت بأنها ركزت بشكل كبير علي الاستثمار في العنصر البشري من خلال زيادة مخصصات التعليم والتدريب والصحة ومشاريع الإسكان وزيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي باعتبار ذلك أولوية تنموية لأن الإنسان هو الثروة الفعلية والعنصر الأساسي في العملية الإنتاجية متوقعا أن ينعكس ذلك علي تحسين نوعية الحياة وتوفير فرص العمل المجزية للمواطنين ورفع قدرة وكفاءة الفرد السعودي لمواكبة متطلبات سوق العمل مما يحقق فاعلية اكبر في برامج توطين الوظائف في المملكة ومشاركة أوسع للمواطن السعودي في بناء بلده ويقلص من حجم البطالة. وأشار أمين عام مجلس الغرف السعودية لما عبرت عنه الخطة من مواكبة للمرحلة الحالية وما يشهده العالم من تطورات تقنية ومعرفية وتأكيدها علي ضرورة إدخال التقنيات الحديثة لتحسين الإنتاجية والتوجه نحو اقتصاد المعرفة إضافة لتأكيد الخطة علي مواصلة نهج الإصلاح الاقتصادي والمؤسسي وتطوير الأنظمة وتعزيز بيئة الاستثمار وأداء الأعمال مما سيزيد من الثقة العالمية في الاقتصاد السعودي وأنظمته و سيساعد علي تنشيط حركة الاقتصاد. وتوقع أن تسهم خطة التنمية التاسعة من خلال ما جاء فيها من رفع الإنفاق ل 1.4 تريليون ريال بزيادة 67.3٪ عن الخطة السابقة في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز جهود تنويع القاعدة الاقتصادية معبراً عن تضامن القطاع الخاص ومؤازرته لجهود الدولة في تنفيذ هذه الخطة الطموحة لتحقق مقاصدها التنموية المنشودة مبينا أن القطاع الخاص سيدعم جهود تنفيذ الخطة بكل قدراته وسيحرص علي تعزيز وضع مؤسساته وقطاعاته لتواكب متطلبات الخطة من خلال تحسين البيئة التنظيمية لتلك المؤسسات ورفع قدراتها لتكون أكثر جاهزية للمشاركة في المشاريع التنموية المختلفة. وأكد علي مضامين توجيهات خادم الحرمين الشريفين في الحرص علي تنفيذ الخطة ومشاريعها بمددها الزمنية المحددة وقال : ليس لدي الأجهزة التنفيذية خيار سوي العمل الجاد وسرعة تنفيذ برامج ومشاريع الخطة مشيدا ًبرؤية طموحة من خادم الحرمين الشريفين في الحفاظ علي ثروات المملكة للأجيال القادمة . واختتم أمين عام مجلس الغرف السعودية تصريحه متمنيا أن تحقق خطة التنمية التاسعة ما وضع لها من أهداف تنموية تستهدف تنمية الوطن والمواطن داعيا فعاليات القطاع العام والخاص للعمل معاً لإنجاحها.
