أهالي الترعة الضمرانية بنجع حمادي يحتجون على قرار الإزالة الخاص بمنازلهم

بسام عبدالحميد

احتج أهالي الترعة الضمرانية بنجع حمادى شمال محافظة قنا، على قرار المحافظة الخاص بإزالة المساكن التي يقطنون بها، مشيرين إلى أنهم لن يخرجوا من تلك المساكن نهائيا.

وقال عبداللاه شاكر، إنه لم يحصل على وحدة سكنية بدلا من مسكنه الذي سيقومون بازالته، مشيرا إلى أنه لديه 6 اطفال في إعمار متفاوته، وأنهم يقطنون في ذلك المسكن، وأنهم لن يخرجوا من المكان مهما كلفهم الامر، نظرا لعدم وجود مكان يعيشون فيه بدلا من مسكنهم الذي سوف يزال.

وأشار حمادة عبدالله، إلى أن الدولة يجب عليها توفير أماكن اوﻻ، بديلة عن تلك الأماكن التي يعيش فيها أكثر من 18 شخصا، حيث قامت الجهات المعنية بحصر اﻻعداد، مطالبا بتوفير أماكن بديلة وتمليكها، أو عمل عقود مفتوحة، دون دفع مبالغ مالية ضخمة.

وأعرب عماد طه، عن غضبه قائلاً، نحن نقيم بتلك المنطقة منذ أكثر من 40 عاما ونقوم بدفع عوائد مالية نظير اقامتنا، بجانب دفع مبالغ مالية لتوصيلات الكهرباء ومياه الشرب، التي قمنا بتوصيلها عن طريق الممارسة، فالقانون يكفل للمواطنين الحق في العيش بصورة ادمية، وتوفير مسكن جيد ومﻻئم، بالقرب من مسكننا القديم.

وتابع، أن هناك وحدات سكنية بالقرب من تلك المنطقة، يجب على الدولة أن تقوم بتقسيمها علينا نحن سكان المنطقة، وليس كما فعلوا بتقسيمها على مواطنين من خارج المحافظة والمركز وعدد من النواب السابقين ورجال اﻻعمال.

وأضاف طه جابر، من اهالى المنطقة، أننا امتنعنا عن الذهاب إلى رئيس مجلس مدينة نجع حمادي، لسماع أسماء الذين تم اختيارهم للحصول على وحدات سكنية، والذي أشار انه حال رغبتهم في تملك تلك اﻻراضي، يجب عليهم دفع مبالغ مالية نظير تلك القطع، مشيرا إلى أن سعر المتر الواحد يبلغ 15 ألف جنيها.

وأكد محمد عبدالوهاب، على أن أهالي المنطقة ليس لهم رغبة في الخروج، مستغيثين بكل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بتلبية مطالبهم والنظر في ذلك القرار مرة اخرى، للحفاظ على أمن وسﻻمة المواطنين.

جاء ذلك على خلفية البيان الصادر عن ديوان عام محافظة قنا، انه سيتم شن تلك الحملة المكبرة، والتي سيقودها اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، لإزالة المساكن العشوائية المقامة على املاك الدولة بالترعة الضمرانية بنجع حمادي.

وأشار البيان إلى أنه سيتم نقل هؤلاء المواطنين القاطنين بتلك المنطقة، إلى وحدات سكنية جديدة.