تقدم المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بطعنا أمام محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة على تحويل قاصر لمحكمة القضاء العسكري، تبعا لقانون "حماية المنشآت"، بالمخالفة للقوانين والدستور المصري الذى أقر بمثول المتهم أمام قاضيه المدني الطبيعي. ذكرت الدعوى المقامة من المركز بصفته وكيلا عن عبد الله زكي 19 عاما من مدينة السادات بمحافظة المنوفية، أنه تم اقتياده الى قسم مركز شرطة السادات وتحرير محضر له، وفى اليوم التالي تم عرضه على النيابة والتى وجهت له وآخرين تهم التجمهر والتظاهر ومن ثم تمت إحالته الى المحكمة العسكرية، وطالب المركز فى نهاية دعواه بالسماح له بالطعن دستوريا على هذا القرار.