الاسكندرية - شيرين منصورتقدم علاء الدين محمود الشهاوي المرشح المستقل فئات دائرة المنشية بطعن أمام محكمة القضاء الإداري ضد أمر حسن خميس أبو هيف مرشح الحزب الوطني فئات المنشية وذلك لإن المطعون ضده حسبما جاء في الطعن لم يؤدي الخدمة العسكرية الإلزامية ويعد هذا مخالفا لنص المادة رقم 5 من الباب الثاني في الترشيح لعضوية مجلس الشعب من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب وطالب الشهاوي بوقف6 تنفيذ الجهة الإدارية فيما يتضمنه من إدراج إسم أبو هيف في إنتخابات مجلس الشعب .وفي سياق متصل تقدم أحمد صالح عثمان محمد جابر المرشح المستقل عمال سيدي جابر بطعنا أخر ضد محمود عبد القادر محمد الشاهد مرشح الحزب الوطني عمال سيدي جابر وإستند صالح في دعواه أن الشاهد مدون بالهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية بمهنة عامل خرسانة مسلحة ولم يسدد إشتراك التأمينات منذ 2/6/2002 إلي الأن وإن هذه المهنة تعتبر خدمات معاونة ولذلك فليس له الحق في دخول أي نقابة أو محليات أو حتي مجلس الشعب لأنه لم تتوافر فيه صفة العامل وأضاف في دعواه أن الشاهد أثناء فترة رئاسته لمركز شباب سموحه قام المكتب الفني للجنة الشباب والرياضة بتاريخ 13/11/2008 بإثبات العديد من المخالفات المالية بمركز الشباب وطالب في دعواه وبصفه مستعجلة بوقف تنفيذ الجهه الإدارية بإعلان الشاهد مرشحا في دائرة سيدي جابر .و تقدم عبد الحميد ابراهيم صالح احد المرشحين المستبعدين بدائره الدخليه بطعن ضد النائب الحالي ومرشح الحزب الوطني الديمقراطي عن نفس الدائرة عبد المنعم راغب بناء علي حكم صادر بدون اعلان عام 2005 من المحكمه الدستورية العليا بمنعه من الترشيخ للانتخابات وجاء الطعن ضدد كل من وزير الداخلية بصفته و مدير امن الاسكندرية بصفته و وزارة العدل و امين عام الحزب الوطني بالاسكندرية ولجنة الترشيح لتلقي الفحوصات لمجلس الشعب ورئيس اللجنة العليا للانتخابات .