أوصى المشاركون في مؤتمر جامعة الدول العربية الثاني لإغاثة الشعب اليمنى الذي نظمته الجامعة أول أمس بالتعاون مع منظمة التعاون الاسلامى والمنتدى الانسانى بحضور 98مشارك يمثلون 85منظمة إنسانية عربية وإسلامية وعالمية بسرعة مواجهة الأزمة الإنسانية في اليمن والتي وذلك لبلوغ مستوى الوضع الإنساني يؤثرعلى ملايين اليمنيين منهم المشردون واللاجئون والمهاجرون والمتضررون بل وصل التأثير للأسر اليمنية المعروفة غير النازحين في المناطق الريفية والحضرية بينما أوضح خالد المولد المنسق العام للمؤتمر ومدير العلاقات الخارجية بالمنتدى الانسانى المنظم للمؤتمر أن ورش العمل التي شكلها المؤتمر من اجل بحث أولويات العمل الاغاثى في اليمن خلصت إلى أن معالجة الاحتياجات الإنسانية في اليمن مسالة حيوية لإعادة الاستقرار إليها لتفادى المزيد من تردى الأوضاع فالجوع والمعاناة سببان أساسيان للصراع وان تفاقم عدم الاستقرار سوف يؤثر على المنطقة برمتها وعن أهم التوصيات التي خرج بها المؤتمر أكد الدكتور هاني البنا الداعي للمؤتمر ورئيس المنتدى الانسانى إلى أن المؤتمر دعا جميع الأطراف المعنية ذات الصلة بإبداء مزيد من الاهتمام بالأزمة الإنسانية باليمن عن طريق التعهدات العاجلة بدعم ملموس وضرورة وضع إستراتيجية استشرافية طويلة الأجل تساعد على الانتقال من الإغاثة قصيرة الأجل للتعامل مع الأسباب الأساسية للفقر والحرمان مشيراً إلى أن المؤتمر طالب جميع الأطراف المعنية الإنسانية والتنموية بضرورة العمل المشترك والأخذ في الاعتبار تنمية القدرات لمنظمة المجتمع المدني العاملة في النطاقات الجغرافية المتعددة في اليمن وبالنسبة للحكومات والمنظمات الحكومية الدولية بأهمية تلبية نداء البرنامج الانسانى للعمل الموحد من اجل اليمن الصادر في عام 2012 بتعهدات عاجلة من جانب جميع الجهات المانحة لتابية الاحتياجات الإنسانية مؤكداً علي قيامهم بالطالب في توصياتهم من الحكومة اليمنية بتيسير وصول وتسجيل وحماية وتنفيذ العمليات الإنسانية والتنموية وتذكيرها بالتزاماتها اتجاه شعبها بالإضافة لأننا كمجتمع إنساني نلتزم بمواصلة أنشطتنا وزيادتها حتى نتفادى تكرار الخطأ الذي شهدناه في القرن الإفريقي "القليل جداً جاء متأخراً جدا" علي حد تعبيره مؤكداً علي موافقة جميع المشاركون على دعوة جميع الأطراف المعنية ذات الصلة "أصدقاء اليمن ومؤتمر التعهدات ومجلس التعاون الخليجي وغيرهم " لإبداء مزيد من الاهتمام بالأزمة الإنسانية فى اليمن عن طريق التعهدات العاجلة بدعم ملموس الحاجة إلى استجابة إنسانية عاجلة تمنح الأولوية لتدابير إنقاذ الحياة مع إفساح المجال العملي أمام العناصر الفاعلة الإنسانية والتنموية إستراتجية استشرافية طويلة الأجل تساعد على الانتقال وأن هذه الاستجابة تقتضى عملاً إنسانياً تعاونياً بين جميع العناصر الفاعلة سواءً كانت محلية أو إقليمية أو دولية لتعزيز صوت المجتمع المدني اليمنى بشأن الأجندة الإنسانية والتنموية لبلاده تشكيل وفد " بناءاً على اقتراح جامعة الدول العربية" يتألف من منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية والمنتدى الإنساني والأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية لزيادة الوعي بشأن الاحتياجات الإنسانية هناك والتوصيات التي تتمثل في عدة نقاط بالنسبة لجميع الأطراف المعنية الإنسانية والتنموية التعاون الشامل على كافة الأصعدة أمر متفق عليه وضروري لمعالجة اهتمامات الشباب وضرورة قيام جميع الأطراف المعنية بإدماج أنشطة تنمية القدرات فى جميع الاستجابات ذات النهج الإستراتيجي أما بالنسبة للحكومات والمنظمات الحكومية الدولية لا بد من تلبية نداء البرنامج الإنساني للعمل الموحد من أجل اليمن الصادر فى عام 2012 بتعهدات عاجلة من جانب جميع الجهات المانحة لتلبية الاحتياجات الإنسانية ويتعين على الحكومات تمكين وتشجيع الجهات المانحة والمنظمات الإنسانية من أجل تقديم المساعدات بطريقة تتسم بروح المسئولية. وتقديم تمويل سنوي متعدد ومرن يسمح بالمرونة للشركاء المنفذين على التكيف مع الأحوال المتأرجحة وتلبية الاحتياجات السريعة التغير ومواجهة أسباب الفقر الأساسية والمعقدة وعلى الجهات المانحة العمل على ضمان تغطية جميع الاحتياجات بطريقة فعالة وفى الوقت المناسب على العناصر الفاعلة في الحكومة الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني ومنح الأولوية لسلامة المدنيين وعدم الحيلولة دون وصول المساعدات الإنسانية كما يتعين على الوكالات الإنسانية مساندة السلطات الوطنية للوفاء بمسئولياتها إزاء قانون حقوق الإنسان تجاه المشردين واللاجئين والمهاجرين لأنهم يتمتعون بالمسئولية الأولى في هذا الشأن وعلى الجهات المانحة والمنظمات الإنسانية الاستثمار في قطاع منظمات المجتمع المدني فى اليمن عن طريق تنمية القدرات والتعليم والشراكة الفعالة مع تعزيز التنسيق بين الإدارات المعنية في الحكومة اليمنية والمنظمات الإنسانية الوطنية فى رسم خريطة للاحتياجات والمساعدات المقدمة على الأصعدة الوطنية والإقليمية والمحلية. بالإضافة لوضع نهج تنسيقي موازي مع برامج إنسانية وتنموية وصولاً إلى هدف مشترك مثلاً قطاع التغذية يحتاج إلى استجابة عاجلة ومستدامة في الأجل الطويل بالنسبة للحكومة اليمنية: تيسير وصول وتسجيل وحماية وتنفيذ العمليات الإنسانية والتنموية تسجيل والتحقق من هوية الأشخاص المشردين وإنشاء وحدة تقود عملية التنسيق بين مختلف المنظمات الحكومية والإنسانية وتيسير عملية تقديم البيانات الدقيقة بشأن الاحتياجات بحسب القطاعات والمناطق الجغرافية ضمان الأمن للمجتمع الإنساني والاهتمام بالمرأة والشباب ويجب أن تتحلى العناصر الفاعلة الإنسانية بروح المسئولية والشفافية بشأن تخصيص الأموال وإنفاقها على أرض الواقع. ويتعين على جميع العناصر الفاعلة بما فيها المنظمات غير الحكومية والمؤسسات والمنظمات الحكومية الدولية مساندة وتشجيع مبادرات المساءلات الجادة فى اليمن والتمسك بالمبادئ الإنسانية للبشرية و الحياد والإنصاف والالتزام الإنساني لتفادي الخسائر في الأرواح الناجمة عن الصراعات أو الجوع أو المرض وهو التزام يحظى بأولوية أساسية في اليمن ولا بد أن يسبق أية اعتبارات سياسية أو عسكرية وأن يكون إليها آمناً وفى الوقت المناسب وبدون أية معوقات وحماية جميع السكان المتضررين أينما وُجدوا مع تقديم المساعدات طبقاً للاحتياجات وحيثما يوجد السكان المتضررون مع الاعتبار اللازم ووضع التدابير الدقيقة لضمان ألا تصبح المساعدات هدفاً للمليشيات وألا تؤدي إلى حرب اقتصادية وإقامة تعاون وتنسيق أكثر قوة وفعالية بين المنظمات الإنسانية وخصوصاً فيما يتعلق بالجهود المبذولة للوصول إلى السكان المتضررين واستخدام البرامج الإنسانية لتشجيع المجتمعات على البقاء في مواطنها طوعياً والعودة إلى مواطنهم الطوعية إذا كانوا قد نزحوا منها. أما المجتمع المدني تعزيز صوت اليمن لا بد من تشجيع المجتمع المدني اليمني بما في ذلك الجماعات المحلية والجماعات اليمنية في الشتات على الاشتراك في المحافل الدولية بصورة واضحة ولا بد من مساعدة المجتمع المدني اليمني على المستوى المحلى أو في الشتات وتشجيعه على التعاون والتنسيق بشأن القضايا الأساسية وعند تصميم وتنفيذ حلول التنمية وبرامجها فإن انخراط واشتراك المجتمعات المحلية المستفيدة في التصميم والتنفيذ مسألة أساسية ومن الأمور الحيوية انخراط الأطراف المعنية الملائمة ولاسيما الشباب والمرأة والمجتمعات المحلية فى جميع المراحل بدءاً من التخطيط وحتى التنفيذ وأن تتمتع بالملكية الكاملة.يجب أن يزداد التنسيق والشراكة بين المنظمات غير الحكومية، الدولية والوطنية ثم إن العمل على دعوة منظمات المجتمع المدني للالتقاء معاً مع ضمان الحوار المتكافئ مع / وفيما بين، منظمات المجتمع المدني اليمني، ومنظومة المساعدات الدولية، هو مسئولية جميع العناصر الفاعلة ويجب اشتراك منظمات المجتمع المدني في صنع السياسات وإجراء المشاورات على الصعيدين الوطني والمركزي وأن يُنظر لها نظرة إيجابية من جانب الجهات المانحة والحكومة والمنظمات الحكومية الدولية علي أن يُولَى اهتمام أكبر بشأن كيفية قيام المجتمعات المحلية والمجتمع المدني بالتحلي بالمرونة المطلوبة إزاء الصدمات المستقبلية بناء على مبادئ الاستقلال والإنصاف والحياد.
