دول الخليج لن تؤجل مشروعات البنية التحتية إذا انخفضت أسعار النفط في 2015

وكالات


قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إنه حتى في حالة حدوث المزيد من الانخفاض فى أسعار النفط العالمية، فإن دول الخليج لن تقوم بإيقاف أو تأجيل مشروعات البنية التحتية الضخمة في عام 2015.

وتراجع سعر خام برنت إلى أقل من 60 دولارا للبرميل اليوم الثلاثاء وذلك للمرة الأولى منذ عام 2009، في ظل موجة هبوطية تضرب أسعار النفط منذ يونيو / حزيران الماضي.

وحافظت الوكالة في تقرير صادر اليوم الثلاثاء، على نظرة مستقبلية "مستقرة " لكل بنوك دول مجلس التعاون الخليجي، مدفوعة بشكل كبير بالدعم السيادي المحتمل من قبل حكومات هذه الدول للبنوك.

وأشارت فيتش إلى أن الاضطرابات الاقليمية تؤثر بشكل سلبى على النظرة المستقبلية لباقي دول منطقة الشرق الأوسط مثل الأردن ولبنان ومصر، وذلك بالرغم من وضع نظرة مستقبلية "مستقرة" للبنوك المصرية.

وقالت وكالة التصنيف الائتماني إن النظرة المستقبلية للقطاع المصرفي في كل دول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط مستقرة.

وأضافت أنه بينما يرتفع الانفاق العام على مشروعات كبرى في الكويت، فإنها تعتقد أنه يجب زيادة وتيرة الانفاق واستمرارها لكى تعزز الجدارة الائتمانية للمؤسسات البنكية.

كما توقعت وكالة فيتش أن يكون للنمو الاقتصادي في السعودية تأثير إيجابي على القطاع المصرفي في البلاد، بالرغم من أنه غير مرجح أن يكون للنمو تأثير على الجدارة الائتمانية للبنوك، وذلك بالأخذ في الاعتبار تصنيفاتهم المرتفعة بالفعل حاليا.

وذكر التقرير أن حدوث انخفاض يفوق التوقعات في أسعار النفط، قد يضع ضغوط سلبية على النظرة المستقبلية للقطاع المصرفي في بعض دول الخليج الأصغر حجما.

وتعتمد دول الخليج على عائدات النفط والغاز في تمويل نفقاتها الضخمة، وخاصة مشروعات البنية التحتية.

وقالت فيتش إن حدوث تعافى في أي من دول الشرق الأوسط يعتمد في المقام الأول على إيجاد حلول سياسية للاضطرابات الحالية في المنطقة.

وأضافت أن أحد المحركات الرئيسية للنمو في دول الخليج هي مشروعات البنية التحتية الحكومية الضخمة، حيث تستفيد تلك الدول من عوائد النفط والغاز في تنمية القطاع غير النفطي.

وأشارت فيتش إلى أن حدوث المزيد من الانتعاش في المنطقة يعتمد على النمو الاقتصادي.

وقالت الوكالة إن آفاق النمو في مصر تتحسن مع نظرة مستقبلية مستقرة للتطورات السياسية، وتراجع المخاطر الائتمانية في البلاد.

وذكر التقرير أن باقي دول الشرق الأوسط قد تعانى من تحديات ناتجة عن استمرار حالة عدم اليقين السياسي والصعوبات الاقتصادية .

وأضاف أن مستويات رأسمال البنوك من المتوقع أن تظل "معقولة" ما لم يحدث نمو قوى في معدلات الإقراض.

وقالت فيتش إن البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي، تتمتع بوفرة في السيولة مدعومة بودائع ضخمة، وضعت من قبل الحكومات والكيانات ذات الصلة بها