مشروعات البنية التحتية تحفز نمو الإقراض بالبنوك الخليجية

أكدت وكالة التصنيف العالمية ?فيتش? نظرتها المستقبلية المستقرة بالنسبة لبنوك الدول الخليجية كذلك تقريبا بالنسبة لتصنيفات عجز المصدر عن السداد ويدعم هذه التوقعات الدعم السيادي في هذه الدول.
واستمر رأي فيتش بخصوص الجدارة الائتمانية السيادية في المنطقة كما هو بدون تغيير، بالإضافة الي النظرة المستقبلية المستقرة لكل التصنيفات السيادية تقريبا، كما أن التوقعات الخاصة بالبنوك من الناحية المرتبطة بالصفات الجوهرية الذاتية في المنطقة مستقرة أيضا حيث تنتقل الي النظرة المستقبلية الإيجابية علي المدي المتوسط مما قد يؤدي إلي بعض التعافي في تصنيفات الجدوي والقدرة. وتسهم حكومات الدول الخليجية في حفز اقتصادياتها عن طريق مشروعات البنية التحتية التي ترعاها الحكومات مستفيدة من العوائد الضخمة من النفط والغاز، ومن المتوقع أن يصبح إنتاج النفط أكثر انخفاضا في 2012، غير أن هذا الانتاج علي الرغم من هذا الانخفاض سوف يؤدي الي تكوين عوائد ضخمة بالنسبة للدول المصدرة للنفط أكثر من متطلبات الميزانيات باستثناء البحرين، وفقا لصحيفة زالرياضس السعودية.
ومن جهة أخري فإن الدول المنتجة غير النفطية لن تتمتع بهذه المزايا في غياب النمو الاقتصادي. وتأثرت البحرين بالقلاقل علي الرغم من أن التأثر يعتبر محدودا بالنسبة للقطاع المصرفي، ولا تزال هناك ضبابية سياسية في مصر بالإضافة الي استمرار الصراع في سوريا الأمر الذي قد يؤدي الي تأثير خطير علي الدول المجاورة خاصة لبنان والاردن كما ان النزاع بين اسرائيل وايران قد يشكل تهديدات محتملة.
وقال التقرير إن هواجس الربح تواجه ضغوطا ويرجع ذلك الي انخفاض أسعار الفائدة وتراجع حجم النمو ومع ذلك فإن ارتفاع رسوم الدخل وانخفاض رسوم استرداد القروض بقيمة أقل بسبب تراجع الجدارة الائتمانية للمقترض بالإضافة الي التحكم في الإنفاق سوف يؤدي الي تحسن تدريجي في الربحية.
وتتوقع فيتش تزايد نمو القروض في 2013 حيث تتزايد الثقة مع تزايد مشروعات البنية التحتية الأمر الذي يؤدي الي حفز الاقتصاديات المحلية. غير أن الكثير من هذه التوقعات تعتمد علي الاقتصاد العالمي.
وفي نطاق الدول الخليجية تتوقع فيتش تزايد مشكلة القروض وبلوغها اقصي معدلاتها مع توقعات تزايد انخفاض رسوم القروض المستردة بقيمة اقل في 2013، غير ان مشكلة القروض الطويلة الامد مستمرة خاصة في الكويت والامارات، وامكانية استعادة هذه القروض والقيمة المرتبطة بها سوف تعتمد علي تطورات الاسواق.
وأشارت فيتش الي ان الدول غير الاعضاء في الدول الخليجية قد تعاني بسبب استمرار الضبابية السياسية والقلاقل والصعوبات الاقتصادية.
وفي السنوات الاخيرة قامت معظم الدول الخليجية بتوفير دعم للانظمة المصرفية فيها عن طريق سيولة اضافية وفي احوال قليلة ضخ رءوس اموال.
وتتوقع فيتش استمرار مثل هذا الدعم حيث إن رءوس الاموال والسيولة قد تتعرض لضغوط وذلك في حالة حدوث نمو كبير في القروض.
وأشار التقرير الي العوامل التي قد تتسبب في التغيير مشيرا الي ان اي تغيير في معظم التوقعات والنظرة المستقبلية للتصنيفات سوف ينتج من تغيرات في التصنيفات السيادية في المنطقة، كما ان هذه التغيرات قد تنتج من تغير رأي فيتش بخصوص استعداد وميل الحكومات لتقديم الدعم وحيث ان هناك ثقافة قوية وسجلا قويا للدعم السيادي للبنوك بالاضافة الي ان العديد من البنوك لديها حصص حكومية، فانه من غير المتوقع تغير رأي فيتش بخصوص الدعم في المستقبل المنظور.