حماس تؤيد التوجه لمجلس الأمن شريطة "التشاور والتوافق الوطني"

وكالات


قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إنّها تؤيد توجه السلطة الفلسطينية لمجلس الأمن الدولي، لطلب "إنهاء الاحتلال الإسرائيلي"، على أن يتم ذلك في إطار "التشاور والتوافق الوطني".

وقال سامي أبو زهري، المتحدث الرسمي باسم الحركة، ردا على قرار قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، بتقديم مشروع "إنهاء الاحتلال"، لمجلس الأمن، إن حركة حماس "مع أي خطوة سياسية" تحقق المصلحة الفلسطينية، لكنه أضاف مستدركا: " يجب أن يتم ذلك في إطار التشاور والتوافق الوطني".

ولا تمانع حركة حماس، من قيام دولة على حدود عام 67 أو أي شبر من فلسطين، لكن دون الاعتراف بإسرائيل أو التنازل عن أي شبر من فلسطين، وفق تصريحات سابقة لعضو المكتب السياسي فيها محمود الزهار.

ومن المقرر أن تتقدم القيادة الفلسطينية (أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واللجنة المركزية لفتح) بتقديم مشروع "إنهاء الاحتلال"، لمجلس الأمن، بعد الاجتماع المزمع عقده بين وزراء الخارجية العرب مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري والوزراء الأوروبيين يوم الثلاثاء المقبل، حسب بيان صادر عن القيادة الفلسطينية.

وكلّفت القيادة، حسب البيان، اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ومؤسسات السلطة الوطنية، ب "اتخاذ كل الخطوات الكفيلة بترسيخ مكانة دولة فلسطين على أرض الواقع".

وفي وقت سابق، قال مصدر في مكتب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إن القيادة الفلسطينية قررت تقديم مشروع "إنهاء الاحتلال" لمجلس الأمن الأربعاء المقبل.

ووزّعت فلسطين في منتصف أكتوبر/ تشرين أول الماضي مسودة مشروع قرار على أعضاء مجلس الأمن ال 15، تمهيدًا لتقديمه رسميًا إلى المجلس، وينص مشروع القرار على إنهاء "الاحتلال" الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بحلول نوفمبر/تشرين الثاني 2016، وإقامة دولة فلسطينية