"التخدير حتى الموت".. قانون فرنسي ينهي حياة المرضى الميئوس من شفائهم

وكالات
تهدف فرنسا إلى تغيير قوانينها المتعلقة ب"إنهاء الحياة" و"حق الموت" بطريقة تضمن للشخص المريض مساعدة طبية خاصة في أيامه الأخيرة، و"موتا لائقا" كما كان يتمناه، عبر إدخال تعديلات على القوانين المعمول بها، تقدم بها نائبان فرنسيان أحدهما من اليسار الحاكم والآخر من اليمين المعارض، وستعرض على البرلمان مطلع العام المقبل.


الموضوع يبقى من التابوهات في المجتمع الفرنسي ويقسم الفرنسيين بين مؤيد ومعارض، تفادى عدد من السياسيين الغوص فيه لما يمثله من حساسية عند الكثيرين، وتظل فرنسا متأخرة مقارنة بجيرانها الأوربيين في الموضوع، وهو "حق الموت".


فالموضوع يعود للساحة السياسية والاجتماعية هذا الأسبوع، حيث تسلم الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، الجمعة، سلسلة اقتراحات لتعديل القوانين المعمول بها حتى الآن حول "إنهاء الحياة" أو"حق الموت" من دون الوصول إلى حد "الموت الرحيم" (المساعدة على الموت طبيًا في الحالات الميئوس من شفائها) المعمول بها في بلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا أو "المساعدة على الانتحار" أو ما يسمى كذلك "الانتحار المنطقي" (وهو أن يقتل الشخص نفسه وهو في كامل قواه العقلية لأن الموت هو الحل الأفضل له في الظروف التي يتواجد فيها).


وتقدم بهذه التعديلات الجديدة نائبان فرنسيان، واحد منهما من الأغلبية اليسارية الحاكمة، آلان كلايز (عن الحزب الاشتراكي) والآخر من اليمين المعارض جان ليوني (الاتحاد من أجل حركة شعبية) وهذا بطلب من هولاند الذي كلفهما خلال يونيو بتحضير نص جديد.
ويقوم النص الجديد الذي سيعرض على نواب البرلمان في يناير المقبل قبل تقديم مشروع قانون جديد للتصويت عليه، على مساعدة طبية تضمن "حق الموت" لكل المرضى الميئوس من حالتهم وأيامهم في الحياة معدودة، وعلاجهم من دون فائدة وهذا بالاستفادة من خطة "تخدير تستمر حتى الوفاة" ولكن بعيدًا عن الطرق المستعملة في حالتي (الموت الرحيم، والمساعدة على الانتحار).

ووعد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند خلال حملته الانتخابية في 2011 بتعديل قوانين "حق الموت" إذا وصل إلى سدة الحكم، كما ناقش البرلمان الفرنسي مرتين موضوع "الموت الرحيم" في (2011 و2013 ) وأوصى المجلس الوطني لجمعية الأطباء الفرنسيين وقتها بضرورة شرعنة "الموت الرحيم" للأشخاص الميئوس من حالتهم.