قررت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إعداد مشروع قانون جديد لتغليظ العقوبة على المتعدين على الأراضى الزراعية، يتضمن حبس المتعدين بالبناء والتبوير والتجريف 5 سنوات وغرامة تتراوح ما بين 200 ألف جنيه ل300 ألف جنيه. ومن المقرر عرض المشروع على مجلس الوزراء، خلال الاجتماع المقبل، ويعتبر القانون أن المخالفين يشكلون تهديدا خطيراً للاقتصاد المصرى، ويقلل من قدرة الدولة على تحقيق الأمن الغذائى، كما أنه يرفع من فاتورة استيراد المواد الغذائية.