إعتبر الدكتور عاصم عبد المعطى ، وكيل أول بالجهاز المركزى لمكافحة الفساد سابقا، إعتماد الدولة لقانون التصالح على مخالفات البناء الجديد الخطوة الأولى لإعادة سياسات الفساد من خلال تجديد التلاعب الفاسد بين الدولة وكبار رجال الأعمال والمسئولين بها ، خاصة وأنه يتيح إستمرارية أعمال التلاعب بأراضى الدولة وتشجيع المزيد من المتربحين من رجال الأعمال بالتعدى على حقوق الشعب ، طالما أن هناك نص قانون يبيح التصالح مع الدولة ، دون توقيع اية محاسبة على جرائمهم. وأضاف "عبد المعطى" ، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع بفضائية الحياة ، تقديم الاعلامى عمرو عبد الحميد ، أن هذا القانون سيخصص لحماية الكبار فقط داخل الدولة على غرار ما كان يفعله مبارك من تأسيس لدولة المحاسيب ، خاصة وأنه أشبه بقانون حسن النية للمسئولين الكبار والذى يعد أساس إنتشار الفساد فى مصر نتيجة تقنين أوضاع الفاسدين ووضع اطر ومظلة قانونية تحميهم من العقاب .