الأسبوع المقبل.. أولى جلسات التحكيم في نزاع شركتي اتصالات في السعودية حول587 مليون دولار

وكالات



قالت شركتا اتحاد اتصالات "موبايلي" و"زين السعودية"، المدرجتين في البورصة، إنه جرى تشكيل هيئة تحكيم في النزاع بينهما حول المبالغ المستحقة ل"موبايلي" من اتفاقية الخدمات المبرمة مع "زين"، والتي تبلغ 2.2 مليار ريال سعودي (587 مليون دولار)، وتم تحديد يوم السبت المقبل موعداً للجلسة الأولى للهيئة.

وأضافت الشركتان في بيانين منفصلين على موقع السوق المالية السعودية "تداول" اليوم الثلاثاء : " تم تأسيس هيئة التحكيم حيث اتفق المحكمان الممثلان لشركة "موبايلي" وشركة "زين السعودية" على تعيين المحكم الثالث المرجح".

وقال البيانان إنه سيتم الاتفاق من خلال هيئة التحكيم على الإجراءات التي ستتبعها لحل النزاع، ومدة التحكيم.

وكانت شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" ،المشغل الثاني للهاتف الجوال في السعودية، أعلنت في 2 ديسمبر/ كانون الأول الجاري أنها طلبت اللجوء للتحكيم بخصوص المبالغ المستحقة لها من اتفاقية الخدمات المبرمة مع شركة الاتصالات المتنقلة "زين السعودية" بتاريخ 6 مايو / آيار 2008 والمتعلقة بقيام شركة موبايلي بتقديم خدمات لشركة "زين السعودية" تشمل خدمات التجوال الوطني والمشاركة في مواقع الأبراج ووصلات التراسل ونقل الحركة الدولية.

وأضافت الشركة في البيان الصادر قبل أسبوع، أن هذه الاتفاقية ترتب عليها مبالغ مستحقة الدفع لصالح "موبايلي" بقيمة 2.2 مليار ريال سعودي (587 مليون دولار) وذلك بنهاية نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2013.

و"موبايلي" مملوكة من قبل شركة الاتصالات الاماراتية بنسبة 27.4%، فيما شركة زين السعودية مملوكة من زين الكويتية بنسبة 37%.

وذكرت "موبايلي" أنه تعذر الوصول إلى حل للخلاف على تلك المبالغ رغم بذل العديد من المساعي الودية من جانب شركة موبايلي منذ ذلك التاريخ، وعليه قررت شركة موبايلي اللجوء إلى التحكيم بموجب نظام التحكيم وفقا للاتفاقية سابقة الذكر وذلك حفظا لحقوق الشركة، مشيرة إلى أنه قد تم تعيين محكمين من قبل الطرفين وجار العمل على اختيار اسم المحكم الثالث.

وقامت الشركة بتكوين مخصصات إجمالية بقيمة 1.1 مليار ريال مقابل إجمالي المبالغ المستحقة على شركة "زين السعودية"، وذلك بنهاية أكتوبر / تشرين الأول 2014، تماشيا مع سياسات الشركة منذ بداية التأخر في تحصيل المبالغ المستحقة على زين السعودية فى نوفمبر/ تشرين الثاني 2013.

وذكرت "موبايلي" انها ستقوم بمتابعة المبالغ المستحقة من "زين السعودية" ودراسة تكوين مخصصات إضافية إذا لزم الأمر، مشيرة إلى أن العلاقة التجارية ما زالت مستمرة مع شركة زين السعودية، حيث قامت "زين" بسداد دفعات غير منتظمة والمتعلقة بجزء من الخدمات المذكورة سابقا.

من جهتها ردت "زين"، المشغل الثالث للهاتف الجوال في السعودية، في اليوم ذاته، بأن مطالبات "موبايلي" جزافية وأن مستحقاتها لدى "زين" هي 33 مليون ريال (8.8 مليون دولار) فقط.