نزاع بين شركتي اتصالات في السعودية بشأن 587 مليون دولار

أعلنت شركة اتحاد اتصالات "موبايلي"، المشغل الثاني للهاتف الجوال في السعودية، أنها طلبت اللجوء للتحكيم بخصوص المبالغ المستحقة لها من اتفاقية الخدمات المبرمة مع شركة الاتصالات المتنقلة "زين السعودية" بتاريخ 6 مايو/ أيار 2008، والمتعلقة بقيام شركة موبايلي بتقديم خدمات لشركة "زين السعودية" تشمل خدمات التجوال الوطني والمشاركة في مواقع الأبراج ووصلات التراسل ونقل الحركة الدولية.
و"موبايلي" مملوكة من قبل شركة الاتصالات الإماراتية بنسبة 27.4%، وشركة زين السعودية مملوكة من زين الكويتية بنسبة 37%.
وقالت الشركة في بيان لها على السوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الثلاثاء، إن هذه الاتفاقية ترتب عليها مبالغ مستحقة الدفع لصالح "موبايلي" بقيمة 2.2 مليار ريال سعودي (587 مليون دولار) كما في 30 نوفمبر 2013.
من جهتها، قامت هيئة السوق المالية السعودية بوقف التداول على سهمي الشركتين المدرجتين في البورصة السعودية اعتبارا من اليوم لمدة يوم واحد فقط لتمكين المستثمرين في الشركتين من الاطلاع على تفاصيل الخبر.
وذكرت "موبايلي" أنه تعذر الوصول إلى حل للخلاف على تلك المبالغ رغم بذل العديد من المساعي الودية من جانب شركة موبايلي منذ ذلك التاريخ، وعليه قررت شركة موبايلي اللجوء إلى التحكيم بموجب نظام التحكيم وفقا للاتفاقية سابقة الذكر وذلك حفظا لحقوق الشركة. وأشارت "موبايلي" إلى أنه قد تم تعيين محكمين من قبل الطرفين وجار العمل على اختيار اسم المحكم الثالث.
وقامت الشركة إنها قامت بتكوين مخصصات إجمالية بقيمة 1.1 مليار ريال مقابل إجمالي الذمم المستحقة من شركة زين السعودية، كما في 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2014 وفقا لسياسات الشركة منذ بداية التأخر في تحصيل المبالغ المستحقة من شركة زين السعودية بتاريخ 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2009 .
وذكرت "موبايلي" أنها ستقوم بمتابعة المبالغ المستحقة من "زين السعودية" ودراسة تكوين مخصصات إضافية إذا لزم الأمر. وأشارت إلى أن العلاقة التجارية ما زالت مستمرة مع شركة زين السعودية، حيث قامت "زين" بسداد دفعات غير منتظمة والمتعلقة بجزء من الخدمات محل النزاع.
الدولار الأمريكي = 3.75 ريال سعودي