تعقد لجنة صياغة قانون تقسيم الدوائر الانتخابةي للبرلمان الجديد بالدولة اجتماعا غدا لوضع اللمسات النهائية على مشروع القانون ومراجعته بشكل نهائى تام قبل إقراره رسميا من قبل الحكومة ، واكد الدكتور على عبد العال ، عضو لجنة صياغة قانون تقسيم الدوائر الانتخابية ، أن الاجتماع المستهدف عقده غدا سيكون الأخير من قبل المستشارين القائمين على وضع القانون ، ليتثنى للجنةرفع صيغة مشروع القانون الى مجلس الوزراء الأربعاء المقبل ، ومن المقرر أن يتم وضع القانونيا عقب رفعه ل "محلب" ب 48 ساعة فقط. واوضح "عبد العال" ، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع بفضائية الحياة ، تقديم الاعلامية لبنى عسل ، أن اللجنة تراعى فى القانون إلإعادة مراجعة الدوائر الانتخابية بين مختلف المحافظات ليكون القانون بعيدا عن شبهة عدم الدستورية، كما يضم التقسيم عدد 235 دائرة فردية ، ويتم مراعاة توزيع الدوائر مع تعداد السكان وتعداد الناخبين مع إعطاء أفضلية للمحافظات الحدودية لأنها تختلف فى طبيعتها عن باقى المحافظات، ولابد من تمثيلها تمثيلا عادلا بالبرلمان ، إلى جانب دائرة حلايب وشلاتين وهى دائرة فرضتها الدولة وعدد سكانها قليل، كما ستقسم القوائم الانتخابية الى 4 دوائر مستقرة ب 4 قطاعات كل قطاع له قائمة مستقلة.