"الفجر" تكشف مصير الأموال المهربة للخارج عقب براءة "مبارك" ورموزه

منه ذهدى - إيرنى صفوت
جوده: "مبارك" ونجليه سوف يستثمروا أموالهم في مصر بعد خروجهم من السجن
دولار: قدرة الدولة على إستعادة الأموال المهربة تؤدى لإثراء شعب بأكمله
القوشى: براءة مبارك وأعوانه لا تمنع إسترداد الأموال المهربة
عكاشة: لجنة إسترداد الأموال والأجهزة الأمنية يعملان بكامل طاقتهما
نور الدين: الأموال المهربة يتم التعامل معها من خلال إجهزة الكسب الغير مشروع
ترددت تساؤلات عديدة عقب صدور الحكم ببراءة الرئيس الأسبق "حسني مبارك" وأعوانه من التهم المنسوبة إليهم في المحاكمة التي عرفت اعلامياً ب"محاكمة القرن"، ولم يقتصر الجدل حول الحكم فيما يخص حق الشهداء فقط، بل أثير جدلاً شديداً بين المصريين حول مصير الأموال المهربة بالخارج والأموال المتواجدة بمصر التي لم تثبت عليها أي أدلة حتى الآن، متسائلين عن أحقية مبارك في هذه الأموال، أم ستواصل الدولة رحلتها التي بدأت عقب ثورة 25 يناير لاستردادها.
عن مصير تلك الأموال، أكد صلاح جوده- الخبير الإقتصادي، أن مصر لا تستطيع المطالبة بإسترداد أي أموال من الخارج، خاصة التي تم إيداعها في بنوك سويسرا من قبل الرئيس المخلوع ونجليه، كاشفاً أنه بعد هذا الحكم أصبح من حقهم التصرف في هذه الأموال واستثمارها، مؤكداً : "براءة الرئيس الأسبق ورموز نظامه، تعني عودة الأموال المهربة وإستثمارها، لعدم وجود أي دليل في قضايا الكسب الغير مشروع . "
وأوضح الخبير الإقتصادي، أن حكم البراءة وضع الدولة في مأزق رسمي، إثر عدم مطالبة الرئيس المخلوع ونظامه بالأموال المهربة، لعدم وجود أدلة كافية، مستبعداً أن يكون لمبارك ونجليه النية بعد خروجهم من السجن في تهريب أموالهم للخارج، لأنهم يعلمون أن مؤشرات الاستثمار في مصر قد زادت، خاصة بعد مشروع حفر قناة سويس جديدة.
وأوضح الدكتور شريف دلاور- الخبير الإقتصادي، أنه لا توجد أحكام قضائية صُدرت فيما يخص الأموال الموجودة بمصر لتُعيق من قدره النظام الأسبق لاستثمارها من جديد، مضيفًا من حق مبارك التصرف في الأموال كما يشاء، وأنه ليس من حق أحد التعقيب على أحكام القضاء المصري .
وقال "دلاور"، إن في حالة قدرة الدولة على إستعاده الأموال المهربة للخارج سوف يؤدي إلى إثراء شعب بأكمله، باعتبارها من حق الشعب المصري، مطالبًا من الدولة المتابعة المستمرة لشأن ههذ الأموال.

وأكد الخبير الإقتصادي، أن طريق إستعادة الأموال المهربة شاق وطويل، يبدأ بصدور أحكام قضائية تدين رموز النظام السابق ومن ثم يمكن استخدام هذه الأحكام في مطالبة سويسرا وغيرها بهذه الاموال .
ومن جانبه قال المستشار خالد القوشى- الخبير القانونى، أن موقف "مبارك" وأعوانه إتجاه الأموال المهربة, خاصة بعد حصولهم على البراءة لا يمنع من إسترداد هذه الأموال من الخارج، إضافه إلى أن المحكمة لم تبحث فى هذه القضية .
و ذكر"القوشى"، أن الرئيس "عبد الفتاح السيسي" كان قد طالب بتغير القانون الجنائى حتى لا تسقط الدعوة الجنائية ولكى تصبح عقوبة لكل من يخالف القانون و يهرب بأى أموال خارج مصر .
و أشار العقيد خالد عكاشة- الخبير الأمنى، إلى أن هذه القضية تتابعها لجنة إسترداد الأموال، مشيراً إلى أنه كان قد تم استرداد جزء من هذه الأموال أثناء الفترة الإنتقالية، وبعض الدول قامت بتجميدها ورفض عودتها لمصر .
وأكد "عكاشة" أن لجنة إسترداد الأموال والأجهزة الأمنية يعملان بكامل طاقتهما على استعادة هذه الأموال المهربة داخل مصر .
فيما ذكر محمد نور الدين- مساعد وزير الداخلية السابق، أن هذه الأموال المهربة سوف يتم التعامل معها عن طريق إجهزة الكسب الغير مشروع التى تعمل جاهدة على عودة الأموال و إستردادها داخل البلاد .
كما أكد "نور الدين" أن التضخيم فى حجم الأموال التي تم تهريبها للخارج، جاء بسبب ما كان ينتهجه نظام المخلوع من فساد ونهب وديكتاتورية وتزوير للانتخابات، وخاصة في آخر 10 سنوات من حكمه.