اعلن النائب محمد البلتاجي علي صفحته بالفيسبوك ان برغم أن المادة 28 من الإعلان الدستوري حصنت قرارات اللجنة العليا للإنتخابات من الطعن عليها والوقف لها, وهذا ما دفع البرلمان (مرة بعد مرة) لتعديل قانون الإنتخابات كي يقلل من خطورة حصانة تلك القرارات على سلامة العملبة الإنتخابية , إلا أن المادة 28 نفسها لم تقل لنا -بأي درجة- أن أعضاء اللجنة العليا أنبياء معصومون أو ملائكة منزهون لا يجوز ذكرهم أو إنتقاد أفعالهم. وبناء على ما سبق فمن حق الرأي العام - فضلا عن البرلمان- أن يراقب آداء اللجنة العليا وأن يقيم آداءها وأن ينتقدها إن أخطأت , وإلا فإذا إعتبرت اللجنة العليا نقد بعض أعضاء البرلمان لآدائها تطاول وتدخل في شأنها فماذا ستفعل مع الرقابة المجتمعية والحقوقية والإعلامية على مجمل العملية الإنتخابية? أم أن الرقابة يجب أن تكون فقط تقارير شكر وثناء ? . ألا فليعلم أعضاء اللجنة أننا سنتابعهم بكل إنتباه: سنشكرهم إذا أحسنوا وسننتقدهم إذا أخطأوا وسنثور ضدهم إذا زوروا.