قال الدكتور محمد البلتاجى، عضو مجلس الشعب والأمين العام لحزب الحرية والعدالة، إن المادة 28 من الإعلان الدستورى حصنت قرارات اللجنة العليا للانتخابات من الطعن عليها والوقف لها، وهذا ما دفع البرلمان (مرة بعد مرة) لتعديل قانون الانتخابات كى يقلل من خطورة حصانة تلك القرارات على سلامة العملية الانتخابية، مشيرا إلى المادة 28 نفسها لم تقل لنا أن أعضاء اللجنة العليا أنبياء معصومون أو ملائكة منزهون لا يجوز انتقاد أفعالهم ولا يحب أن تذكرهم الألسنة إلا بالحمد والتمجيد. وأكد البلتاجى فى مدونة نشرها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك"، على أن من حق الرأى العام - فضلا عن البرلمان- أن يراقب أداء اللجنة العليا وأن يقيم أداءها وأن ينتقدها إن أخطأت، وإلا فإذا اعتبرت اللجنة العليا نقد بعض أعضاء البرلمان لأدائها تطاول وتدخل فى شأنها، فماذا ستفعل مع الرقابة المجتمعية والحقوقية والإعلامية على تفاصيل العملية الانتخابية متسائلا هل الرقابة يجب أن تكون فقط تقارير شكر وثناء؟ ووجه البلتاجى رسالة لأعضاء اللجنة العليا للرئاسة قائلا: إننا سنتابعكم بكل انتباه: سنشكركم إذا أحسنتم وسننتقدكم إذا أخطأتم وسنثور ضدكم إذا زورتم.