القومي للمرأة يخطو نحو برلمان 2015 .. والمنظمات النسوية : الدستور كفل للمرأة المشاركة في الحياة السياسية ولابد من التأهيل

ميرفت توفيق : مشاركة النساء في البرلمان نقلة نوعية لدور المرأة على مر العصور
هدى بدران : المنظمات النسوية إذا تعاونت من أجل تمثيل المرأة سيكون هناك تطور في دورها في السياسية
منى عزت: المداة 11 من دستور 2014 تكفل كافة الحقوق لمشاركة المرأة في كافة المجالات


إن مشاركة المرأة في التجارب البرلمانية السابقة في مصر، ودخولها إلى المعترك السياسي كنائبة في البرلمان، سجل في التاريخ إن المرأة المصرية قادرة على إحداث تغيير مجتمعي وسياسي كبير .
وإيمانا من المجلس القومي لشئون المرأة بدور المرأة المصرية في البرلمان المقبل، حتى لا تكون مجرد رقم لإكمال النصاب القانوني، قرر المجلس القومي أن يدعم المرأة بشكل كامل، فافتتحت السفيرة "منى عمر" أمين عام المجلس القومى للمرأة البرنامج التدريبي الذي أطلقه المجلس تحت عنوان "المرأة المصرية..خطوة نحو برلمان 2015" ويأتي هذا البرنامج التدريبي لتأهيل المرأة سياسيًا ودعم السيدات اللاتى يرغبنّ في الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقالت "عُمر" إن مشاركة المرأة في الانتخابات البرلمانية هي خطوة على طريق بدأناه سويًا ونواصله يدًا في يد.. طريق كانت معالمه استحقاقات قومية تمثلت في دستور، كانت لمشاركتكن في اقراره دورًا رئيسيًا.. وانتخابات رئاسية ساهمتن برؤيتكن الصائبة في اتجاهها.. وكانت شهادة العالم وسطرت صفحات التاريخ هذه الإنجازات.. وسجل العالم إعجابه البالغ بالمرأة المصرية والدور الذي لعبته في العبور بالدولة إلى المستقبل.. مستقبل أبنائها.
وعن تلك الخطوة أعربت عدد من المنظمات النسوية عن سعادتهن باهتمامات المجلس القومي للمرأة، ودوره في توعية النساء بالبرلمان المقبل وتأهيل القيادات منهن لخوض الحياة السياسية .
في البداية أكدت ميرفت توفيق- رئيس الإتحاد العربي للنساء، إن إهتمام المجلس القومي للمرأة في مصر بشئون البرلمان هو يعد إصرار واضح وصريح على الإهتمام بدور المرأة ومحاولة توثيقه في كافة النواحي السياسية، مشيرة إلى أن المشاركة في البرلمان كنساء يعد نقلة نوعية لدور المرأة على مر العصور .
واوضحت "توفيق " ل"الفجر " إن البرنامج الذي اطلقة المجلس القومي لمرأة سوف يتضمن ،توضيح دور المرشحات والإطار الدستورى والقانونى للعملية الانتخابية ونظام تقسيم الدوائر مرورًا بكيفية بناء التحالفات الانتخابية وتعزيز قدرة المرشحات على إدارة المواقف والأزمات مع استعراض لتجارب نسائية برلمانية سابقة.
وتمنت رئيس الإتحاد العربي، للنساء بالعمل السريع من خلال مجهودات المنظمات الأخرى على تطوير النساء ورفع القيادات منهن إلى المجلس القومي ليدخلوا ضمن خطة التدريب .
فيما أكدت دكتور هدى بدران- رئيس الإتحاد النوعي لنساء مصر، على أهمية التوعية بضرورة المشاركة السياسية للمرأة، وعدم تهميشها وإغفال دورها داخل المجتمع، موضحة أن الإتحاد يقوم بتنظيم ورش عمل لتدريب وتأهيل المرشحات، ودراسة احتياجاتهن في مختلف محافظات الجمهورية.
وأكدت "بدران " أن كل المنظمات النسوية إذا تعاونت من أجل تمثيل المرأة وتحقيق أهدافها سيكون هناك تطور نوعي ملحوظ في دور المرأة في الحياة السياسية سواء على المستوى المصري أو الإقليمي، مشيرة إلى إن الإتحاد النوعي لنساء مصر قد قرر دعم 100 سيدة مرشحة للبرلمان القادم، وسيقوم بتحمل نفقات الحملة الإنتخابية بداية من الدعاية الانتخابية، والمطبوعات، إلى إقامة المؤتمرات الحاشدة في المحافظات، لافتة إلى إن كافة المنظمات اذا تبنت فقط عدد من السيدات وقامت بتأهيلهن سوف يكون هناك تطور ملحوظ .
ومن جانبها، قالت منى عزت- مسؤول برنامج "النساء والعمل" في مؤسسة المرأة الجديدة، إن التمييز ضد النساء في العمل يشمل قطاعات متعددة منها التموين، والضرائب، والتعليم، والصحة والدواء، والغزل والنسيج، وصناعة الأليكترونيات، وصناعة الملابس، ومجال البناء والمعمار، مشيرة إلى أن دور المجلس القومي للمرأة لابد أن يفعل كل القطاعات السابقة ولست القطاع السياسي فقط .
وأكدت "عزت" أن المادة 11 من دستور 2014 نصت على: "أن تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقاً لأحكام الدستور... كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها".