"خطوة نحو برلمان 2015″ برنامج تدريبى يطلقه قومى المرأة لدعم مرشحات البرلمان

افتتحت السفيرة منى عمر أمين عام المجلس القومى للمرأة البرنامج التدريبي الذي أطلقه المجلس اليوم و يستمر لمدة 4 أيام تحت عنوان " المرأة المصرية ..خطوة نحو برلمان 2015″ و يأتي هذا البرنامج التدريبي في إطار حرص المجلس القومى للمرأة على تأهيل المرأة سياسياً ودعم السيدات اللاتى يرغبنّ فى الترشح للإنتخابات البرلمانية المقبلة.
وقالت إن مشاركة المرأة فى الانتخابات البرلمانية هى خطوة على طريق بدأناه سوياً ونواصله يداً فى يد .. طريق كانت معالمه استحقاقات قومية تمثلت فى دستور ، كانت لمشاركتكن فى اقراره دوراً رئيسياً .. وانتخابات رئاسية ساهمتن برؤيتكن الصائبة فى اتجاهها .. وكانت شهادة العالم لكن وسطرت صفحات التاريخ هذه الإنجازات .. وسجل العالم إعجابه البالغ بالمرأة المصرية والدور الذى لعبته فى العبور بالدولة إلى المستقبل .. مستقبل أبناءها .
وأكدت السفيرة منى عمر أن مصر بذلت جهداً كبيراً لتحسين وضع المرأة المصرية من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات التي تساعد على تمكينها في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، والقضاء على كافة مظاهر التمييز ضدها، بالإضافة إلى تحقيق إصلاح تشريعي يخدم هذا التوجه.
واضافت انه تم اتخاذ إجراءات تهدف إلى تغيير القيم والمفاهيم المجتمعية الخاطئة المؤثرة سلباً على المرأة وتفعيل دورها ، حيث تؤمن الدولة بأن التنمية الشاملة لا يمكن أن تتحقق دون مشاركة إيجابية من المرأة، باعتبارها نصف المجتمع ، كما تتبنى الدولة سياسات تؤدي إلى تدعيم مكانتها اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وتشجيعها على المشاركة السياسية بجميع صورها.
وأشارت الى أن المجتمع المصري قد شهد تغيرات سياسية مختلفة خلال الثلاث سنوات الأخيرة ، بداية من ثورة يناير 2011 ومروراً بحكم حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين) وانتهاء بثورة 30 يونيو 2013، التي عانى خلالها من تسلط التيار الأصولي المتشدد الذي أهدر حقوق فئات مختلفة تأتي المرأة في مقدمتها.
وذكرت أن المرأة المصرية قد خرجت في ثورة يناير 2011 تطالب مع أبناء المجتمع المصري بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية حيث وقفت في ساحة ميدان التحرير تندد بالفساد والقمع والظلم وتتلقى نفس الضربات الموجعة في سبيل الوطن..
وقالت السفيرة منى عمر أن عبارة " تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة لضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً فى المجالس النيابية على النحو الذى يحدده القانون "، تعد هى أحدى مكتسبات الخطوة الأولى لخارطة الطريق – اعنى بذلك دستور 2014 والذى شارك المجلس القومى للمرأة فى اقراره من خلال مشاركته فى لجنة الخمسين وما سبقها من حوارات مجتمعية .. وقد تضمن هذا الدستور من مواد داعمة للمرأة تعكس الإرادة السياسية للنهوض بالمرأة فى مختلف المجالات وخاصة الحياة العامة والسياسية وتأكيداً على أهمية دور المرأة فى المجتمع ..
وأوضحت السفيرة منى عمر أنه لا مبالغة في قول أننا قد قطعنا الجزء الأكبر من الطريق .. فقد وضعنا دستورا نفتخر ونتباهى به ، يقيم دولة ديمقراطية ويؤسس لعدالة اجتماعية حقيقية ونعتبره نقطة انطلاق حقيقية فى مجال الحقوق والحريات بما تضمنه من التزامات على الدولة وخاصة فى مجال النهوض بالمرأة وترسيخاً لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص .
وتابعت أنه فى سبيل تحويل ذلك إلى واقع ملموس ..واستكمالاً لجهود المجلس القومى للمرأة فى دعم المشاركة السياسية للمرأة .. يأتى برنامجنا اليوم لدعم وتنمية قدرات المرشحات للبرلمان فنياً وإعلامياً بهدف اكسابهن مهارات خوض المعترك السياسى من كافة النواحى .. بدأ بخصوصية انتخابات 2015 ودور المرشحات والإطار الدستورى والقانونى للعملية الانتخابية ونظام تقسيم الدوائر مروراً بكيفية بناء التحالفات الانتخابية وتعزيز قدرة المرشحات على إدارة المواقف والأزمات مع استعراض لتجارب نسائية برلمانية سابقة..
ووجهت السفيرة رسالة الى المرشحات ..قائله "انتن السيدات العازمات على الدفع بالجهد والوقت لتعزيز مسيرة وطن يتوجه بكل عزم وتصميم نحو الاصلاح واعادة البناء فى سبيل تحقيق التقدم والرفعة وتبوء مكانته التى يستحقها بين دول العالم وشعوبه.."في الواقع أن اصرار المجلس القومى للمراة على دعم المشاركة السياسية للمراة وتمكينها ، انما هو أمر نابع من ثقتنا بضرورة تحقيق الاصلاح .. فالاصلاح يجب ان ينبع من الداخل ولا يفرض من الخارج .
واختتمت السفيرة كلمتها بالتأكيد على أن الأمل يحدونا أن يكون هذا البرنامج بمثابة بداية هامة لتطوير آداء المرشحات وتعزيز سبل التواصل بيننا وان المجلس قومى للمرأة على استعداد للوقوف خلف كل امرأة مصرية أياً كان انتمائها الحزبى طالما هى تتطلع إلى خدمة وبناء الوطن.
من جانبه.. أكد اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات على الدور العظيم الذى قامت به المرأة على مدار 4 سنوات ماضية وخلال فترة التحول الديموقراطى ومشاركتها الكبيرة والمشرفة فى الاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية .
وأشار إلى ملامح قانون تقسيم الدوائر الانتخابية والمزمع إصداره فى القريب العاجل حيث يشمل تقسيم مقاعد مجلس النواب إلى420 مقعداً للنظام الفردي ، و120 لنظام القائمة ، تقسم على 4 دوائر ، بواقع دائرتين بكل منهما 45 مقعداً ، ودائرتين بكل منهما 15 مقعداً ، وبهذا يصل عدد أعضاء مجلس النواب المنتخبين إلى 540 ، بالإضافة إلى نسبة 5% يعينها رئيس الجمهورية، بواقع 27 مقعداً، ليصل إجمالى عدد المقاعد إلى 567 ، وأكد أن المرأة تمثل 49% من القاعدة الانتخابية فى مصر .
وشدد على أن أول برلمان بعد الثورة سوف يتضمن 70 مقعد للمرأة منها( 56 قوائم و14 بالتعيين ) حيث أن القانون ألزم رئيس الجمهورية أن نصف التعيينات تكون من النساء..
وحول ما يشاع عن تأجيل موعد الانتخابات البرلمانية.. أكد أنها دستورياً لم تؤجل ، حيث أنها لم يكن لها موعد محدد مسبقا وأن خارطة الطريق نصت على انتخابات برلمانية ثم انتخابات رئاسية ولكن بعد اقرار الدستور تم النص على اعطاء المشرع ( رئيس الجمهورية ) الحق فى إعادة ترتيب خريطة الطريق..
فيما أكد الدكتور على الصاوى أستاذ العلوم السياسية أن هناك عدة تحديات تواجه المرأة المرشحة لعضوية مجلس الشعب من بينها عزوف شرائح معينة عن المشاركة فى الحياة السياسية ، وعدم معرفة المرشحة بتوجهات الجمهور فى دائرتها الإنتخابية ،علاوة على شراء الأصوات الإنتخابية وضمان عدم تعرض المرشحة للعنف أو البلطجة ، إضافة على تحيز وسائل الإعلام لبعض المرشحين دون غيرهم.