قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن رفض دعوى بطلان قانون إنتخابات الرئاسة يرجع الى أن المحكمة الادارية التزمت بالرأى الذى يعتبر لجنة الانتخابات الرئاسية لجنة قضائية وقرارتها قضائية وليست إدارية. وأضاف الجمل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبني عسل، ببرنامج "الحياة اليوم"، والمذاع علي قناة "الحياة "، قائلا : " أن المشروع الجنائي في جميع دول العالم يقر بضرورة سقوط التهم في حال مرور سنوات عديدة على حبس المتهم في الحبس الاحتياطي " .
وكانت شائعات انتشرت منذ اللحظات الأولى لتبرأة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، حول مدى قانونية عودته للحكم وبطلان الانتخابات الرئاسية التى أجريت مؤخراً.