بالفيديو.. "الجمل" يطرح اقتراحا بشأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية

علق محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة السابق، على رفض المحكمة الإدارية العليا، دعوى بطلان قانون انتخابات الرئاسة، وقال: إن المحكمة الإدارية التزمت بالرأي الذي يعتبر لجنة الانتخابات الرئاسية لجنة قضائية وقراراتها قضائية وليست إدارية.
ورفض الجمل، تعديل قانون الإجراءات الجنائية، بحيث يتم إلغاء نص "انقضاء مدة رفع الدعوى"، والذي تسبب في الإفراج عن الرئيس الأسبق حسني مبارك، وقال: إن ذلك لا يتفق مع صالح المجتمع واستقراره؛ لأن فتح مدة رفع الدعوى يؤدي إلى تكاسل أجهزة الدولة.
واقترح رئيس مجلس الدولة السابق - خلال مداخلته الهاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" - أن تبدأ مدة انقضاء الدعوى عقب تنحي المسئول أو انتهاء خدمته؛ نظرا للضغوط التي قد يمارسها المسئول وتتسبب في تعطيل الدعوى.