رئيس مجلس الدولة الأسبق : اللجنة العليا للانتخابات لجنة إدارية وليست قضائية وامتناعها عن تنفيذ أحكام بطلان الانتخابات جريمة يمكن حبس أعضائها بسببها

المستشار حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق قال أن إهدار الحكومة لأحكام القضاء الإداري التي قضت ببطلان الانتخابات كان أمرا مبيتا وكان هناك إصرار على تمرير يوم الانتخابات بأي شكل ، وأكد أن امتناع اللجنة العليا للانتخابات عن تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية هو جريمة بنص حكم الدستور وأنه يمكن لأصحاب الشأن رفع قضية في المحاكم الجنائية لحبس أعضاء اللجنة ومسؤوليها بوصفها لجنة إدارية في جوهرها من شخصات عامة وقضاة سابقين وليست لجنة قضائية .