تنتظر مصر غدًا السبت ، الحكم على المتهمين للمرة الثانية ، في قضية قتل المتظاهرين في 25 يناير المعروفة إعلاميًا ب"محاكمة القرن " والمتهم فيها الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه، ووزير داخليتة حبيب العادلي وستة من مساعديه ،وذلك بتهمة قتل 225 متظاهر سلمى ،وإصابة 1368 اخرين علاوة على إتهامات فساد مالي لمبارك ونجلية .
"مراحل نظر القضية في أروقة المحاكم "
مرت محاكمة القرن بثلاث مراحل ، بدأت اولى جلسات محاكمة القرن في 3 اغسطس 2011 وانتهت في 2 يونيو 2012 في المرحلة الأولى حيث استمرت على مدى 4 جلسات ،من 3 اغسطس 2011 إلى 22 فبراير 2012 ،حين حدد رئيس هيئة المحكمة يوم 2 يونية 2012 للنطق بالحكم ،وتم الحكم على مبارك والعادلي بالسجن المؤبد.
وفي 13 يناير 2013 أصدرت محكمة النقض قرارها بقبول الطعن المقدم من أطراف مختلفة في القضية، وإعادة محاكمة جميع المتهمين، وبعدها أستمرت المحاكمة عل مدار 55 جلسة أخرى بينها جلسات سرية لدواع أمنية، وكانت أولى الجلسات يوم 11 مايو 2013 حتى سبتمبر الماضي، وتم تأجليها للنطق بالحكم في 29 نوفمبر الجارى واستمعت المحكمة في هذة القضية لعدد 22 شاهدًا من بينهم إعلاميون ورجال شرطة وقوات مسلحة .
"السيناريوهات الثلاثة للحكم على مبارك "
يترأس جلسة النطق بالحكم غدًا المستشار محمود كامل الرشيدي، ولن تخرج فى المجمل عن ثلاثة سيناريوهات، وهي الإدانة أو مد الأجل أو البراءة ،لذلك استطلعت "الفجر" عدد من اراء اساتذة القانون فى محاول تحديد السيناريو الأقرب للحدوث.
في البداية يقول المستشار بهاء أبو شقة الخبير القانوني ، إذا قضي بالبراءة فمن حق النيابة العامة وفقًا للقانون ان تطعن على الحكم خلال 60 يوم من تاريخ صدور الحكم في مذكرة توضح فيها العوار الذي شابه من وجه نظرها وكذلك الحال بالنسبة للمحكوم علية في حالة صدور حكم بالإدانة ولم يرتضة فمن حقة ايضا الطعن .
وأضاف "ابو شقة " إن في هذة الحالة يكون الطعن للمرة الثانية ،فإذا قبلت محكمة النقض الطعن للمرة الثانية ففي هذة الحالة تحدد جلسة لنظر الموضوع أمامها ،وتكون محكمة النقض وهي تنظر الدعوى موضوعًا كمحكمة جنايات ويتبع أمامها كافة الإجراءات التى تتبعها الجنايات ، ويكون للدفاع كافة الضمانات والحقوق المكفولة ،فله ان يقدم أدلة او شهود جدد.
وأوضح ، الخبير القانوني ، إن محكمة الإعادة تملك القضاء للعقوبة السابقة أو تخفيفا او البراءة ،لافتًا إلى أن المحكمة تقضي بعقوبة منفردة في كل واقعة ،إلا اذا كانت الوقائع بينها إرتباطًا . وأكد أبو شقة إلى أن المادة "486"من قانون الإجراءات الجنائية نص على "أن المحكموم عليه بعقوبة مقيدة للحرية ومصاب بمرض يهدد حياته جاز إيقاف التنفيذ وذلك بقرار الإفراج الصحى ، بعد عرض المحكومة عليه على لجنة طبية وهي التي تقرر ذلك " .
ومن جانبة اكد دكتور محمد عبد الفتاح ، استاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة ، أن القاضي في محاكمة القرن أمام العديد من السيناريوهات ،الأول ان يصدر حكم براءة للبعض وإدانة البعض الأخروفي تلك الحالة يقوم المدان بتقديم نقض على الحكم الصادر ضدة خلال 60 يوم، والسيناريو الثاني أن يصدر أحكام ببراءة الجميع فتقوم النيابة العامة بتقديم طعن على الحكم ضد جميع المتهمين ، والسيناريو الثالث عكس الثاني وهو صدور أحكام بإدانة جميع المتهمين وفتح باب المرافعة من جديد من أجل ضم تقارير ومستندات جديدة إلى لجنة تقصى الحقائق في 30 يونيو .
"محامي الشهداء :كافة السيناريوهات مطروحة "
وعلى الجانب الأخر ، قال ياسر سيد أحمد ، محامي أسر الشهداء ،إنه من المنتظر أن تصدر المحكمة حكمها في جلسة الغد ،سواء بالبراءة او الإدانة لعدد من المتهمين أو جميعًا ، مضيفًا إن الإحتمال الثاني هو أن يحكم القاضى بإعادة القضية إلى النيابة العامة مرة أخرى للتحقيق ،وإدخال المتهمين الجدد في ضوء التصدي إلى طلبات دفاع المتهمين بوجود متورطين أخرين ارتكبوا وقائع قتل المتظاهرين في أحداث ثورة 25 يناير وثالثُا هو إحتمال مستبعد أن تعيد المحكمة مد أجل الحكم للمرة الثانية إلى موعد لاحق للنطق بالحكم، متمنياً إدانة المتهمين على ما ارتكبوه من جرائم في حق الشهداء.
