أبوالفتوح يرفض توقيع وثيقة يتعهد فيها بالحفاظ على حرية المرأة وحقوق الأقباط

نصحه بها الدكتور مصطفى الفقى.. لكنه لم ينفذها

من بين الشخصيات العامة التى حرص عدد من المرشحين للرئاسة على الالتقاء بها والاستماع إليها، كان الدكتور مصطفى الفقى، بما يملكه من ثقل فكرى وخبرة سياسية عريضة، يستطيع من خلاله أن يرى ما لا يراه غيره.
الفقى التقى الأسبوع الماضى الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، بعد أن دعاه المرشح الرئاسى إلى مقره للقاء خاص معه، تطرق الحديث بين الدكتورين المرشح والسياسى إلى قضايا عديدة، لكن أهم ما قيل كان ما طرحه الفقى على أبوالفتوح، من أن هناك حالة من التشكك حياله فى الشارع المصرى، تحديدا من القوى المدنية والنساء اللاتى يشعرن بأن الإسلاميين يمكن أن يشكلوا خطرا على الحريات العامة فى المجتمع.
سأل عبدالمنعم أبوالفتوح الفقى عن كيفية تخطى أزمة الثقة هذه؟ فكان رده عليه أنه لابد أن يصدر وثيقة يتعهد فيها بأنه سيحافظ على حقوق الأقباط، وأن حريات النساء فى مصر ستكون مصانة، كما أنه سيحترم أسس الدولة المدنية التى تنادى بها القوى السياسية المختلفة.. ويقوم بإعلان الوثيقة على الرأى العام بعد أن يوقع عليها.. على أن يكون هناك شهود من الشخصيات العامة على ما يتعهد به عبدالمنعم أبوالفتوح.
عبدالمنعم استقبل ما قاله الفقى بشكل جيد بل وأثنى عليه، لكنه استبعد أن يصدر وثيقة مكتوبة وموقعا عليها، لأن ذلك معناه أنه يعترف بأن هناك أزمة ثقة، ثم إنه كان قد صرح كثيرا فى لقاءاته الجماهيرية بأنه سيحافظ على الحريات ولن يقدم على أى إجراء يكون من شأنه الخروج على أسس وضمانات الدولة المدنية.
رفض عبدالمنعم أبوالفتوح لإصدار الوثيقة التى طالبه بها الفقى، ربما جاء اتساقا مع انتظار أبوالفتوح لموقف الحركة السلفية منه، التى أعلنت بعد ذلك أنها تؤيده.. فلو أنه أعلن مثل هذه الوثيقة لما حصل على أى تأييد من الحركة السلفية، التى كانت تأخذ على أبوالفتوح أنه غير حاسم فى إعلانه عن تطبيق الشريعة الإسلامية.. وهو ما يبدو أنه حدث بالفعل.. فقد حصلت الحركة السلفية وحزب النور على تعهدات واضحة من أبوالفتوح أنه سيراعى أولويات الجماعة السلفية التى تأتى على قمتها تطبيق الشريعة الإسلامية أحكاما واضحة وليست مبادئ فقط.