وجه الشيخ محمد الرجحي- رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية المصرية للرجال الأعمال في بيانها الصادر صباح اليوم السبت, الشكر لمؤسسة الرئاسة وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي, ورئيس مجلس الوزراء المهندس- إبراهيم محلب, وسفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة- أحمد القطان على سرعة استجابتهم لمجهودات الجمعية السعودية المصرية للرجال الأعمال في هذا الشأن واستبعاد المنطقة المخصصة لشركة الرحاب من المنطقة المخصصة للمشروع القومي بدمياط والخاصة بالمنطقة اللوجيستيه لصوامع القمح مما فتح الباب لشركة الرحاب بضخ استثمارات للمشروع تقدر بحوالي 2مليار جنيه في متمثلة في مناطق صناعية ولوجيستية. حيث أعلنت الجمعية السعودية المصرية للرجال الأعمال تعليقا على ما نشر بتقرير ورصد مركز معلومات مجلس الوزراء للأحداث خلال شهر نوفمبر 2014 والمتضمن ردها على ما أثير حول ملكية مستثمر سعودي أرض المركز اللوجيستي العالمي للحبوب في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عقب التواصل مع وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفي الذي نفي صحة أخبار ضم الأرض الصناعية للشركة بأرض مشروع دمياط اللوجيستي, وأن حقيقة الأمر تتمثل في التقارب بين أرض المركز العالمي للحبوب وأرض مشروع المستثمر, مؤكدًا على أن أرض المشروع اللوجيستي ليست لها علاقة بالموضوع.
صرح الأمين العام للجمعية- أحمد صبري درويش, بأن البيان يفيد بأن أرض شركة الرحاب إحدي الشركات السعودية العاملة في السوق المصري وعضو الجمعية السعودية المصرية للرجال الأعمال والمملوكة للمستثمر السعودي الشيخ حسن العناني منذ عام 97 ليست داخل حدود مشروع دمياط اللوجيستي.
وأشاد "درويش" بحديث أحمد آل سودين عضو اتحاد الغرف التجارية بأبو ظبي ورئيس مجلس إدارة آل سودين لللإستثمار العقاري بدولة الإمارات الشقيقة علي أحدي القنوات الخاصة مساء الاحد الموافق 9/11/2014م مع الإعلامية أماني الخياط عبر برنامجها التليفزيوني (من القاهرة وتصريحه بتوقيعة مذكرة تفاهم مع وزير التموين الدكتور خالد حنفي لتمويل كامل المشروع اللوجيستي المزمع إقامته بمدينة دمياط في أكتوبر الماضي, وعلمه المسبق بوجود نزاع علي إحدى المساحات المخصصة للمشروع والمملوكة لشركة الرحاب للإستثمار والتنمية العقارية مع هيئة المجتمعات العمرانية.
وطالب الحكومة من خلال حديثة بضرورة إحترامها لتعاقداتها وتعهداتها مع المستثمرين وإنهاء هذا النزاع إذا كانت جادة في جذب الإستثمار, كما وصرح بمعاينته للمصانع المقامة على المساحة محل النزاع والمملوكة لشركة الرحاب السعودية.
وأضاف "درويش", أن هذه الأرض مخصصة لشركة الرحاب السعودية بموجب عقد تخصيص عام 1997 والمعدل بتاريخ 2006 وتم إقامة عدد من المشروعات الصناعية واللوجيستية به ومنها علي سبيل المثال وليس الحصر عدد من مطاحن الغلال وعدد 10 صوامع ومصنع اخر للزيوت وغيرها، وباقى المساحات كان مخصص للتخزين اللوجستي والمشروعات المستقبلية للشركة، وتعد شركة الرحاب من أوائل الشركات التي قامت بتنفيذ فكرة المناطق اللوجيستية بمصر.