رئيس مجموعة آل سودين الإماراتية ل"اليوم السابع": اتفقنا مع الحكومة على تنفيذ مشروعى المنطقة اللوجستية بدمياط والمدينة الترفيهية بالسويس ب140 مليار جنيه.. وأطالب بتسوية النزاعات القائمة مع المستثمرين

ينفرد "اليوم السابع" بأول تصريحات صحفية لرجل الأعمال أحمد آل سودين، رئيس مجلس إدارة مجموعة آل سودين القابضة الإمارتية، والتى نجحت فى توقيع مذكرة تفاهم على إنشاء مشروع المنطقة اللوجستية بدمياط، إلى جانب مشروع إنشاء المدينة الترفيهية التجارية العالمية، والمخطط إنشاؤها فى إطار مشروع تنمية محور قناة السويس.
وكشف آل سودين، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن المجموعة تقدمت بعرض لتولى تنفيذ مشروع إنشاء المنطقة اللوجستية بدمياط، بعد إعلان خالد حنفى وزير التموين عن المشروع، وبدعم ووساطة من الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية السفير محمد محمد ربيع، ورأت المجموعة أنه يسعى لمشروع يمهد لإنشاء منطقة للدعم العربى والسوق العربية المشتركة، وهو ما يفسر ردة الفعل السريعة من جانب المجموعة لتقديم ما يطمح إليه الشعب المصرى، حتى أن خالد حنفى وزير التموين أراد اختبار قدرة الشركة على الإنجاز، واستطاعت المجموعة خلال أسبوعين فقط تقديم العرض الخاص بتنفيذ مشروع المنطقة اللوجستية بدمياط.
ووقعت مجموعة آل سودين الاستثمارية الإماراتية مذكرة تفاهم مع الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية منذ شهر، لتنفيذ مشروع إنشاء المنطقة اللوجستية بمدينة دمياط.
وقال أحمد آل سودين إنه بعد نجاح المجموعة فى اختبار الوزير طرح على المجموعة مشروع آخر، وهو مشروع المدينة الترفيهية فى منطقة قناة السويس، وهو يشمل إنشاء مدينة ترفيهية وألعاب مائية ومجمع وفندق خمس نجوم وآخر 4 نجوم، مشيرا إلى أن المجموعة قدمت عرضها الخاص لتنفيذ المدينة الترفيهية فى 16 أكتوبر الماضى، ونال العرض إعجابه، والمجموعة حاليا فى صدد إعداد المخطط الرئيسى للمشروع "ماستر بلان" للمدينة الترفيهية التجارية.
وأضاف آل سودين، أن تقديرات المرحلة الأولى لتنفيذ مشروع المنطقة اللوجستية حوالى 15 مليار جنيه، والمرحلة الثانية حوالى 40 مليار جنيه، وتحتاج المرحلة الأولى مليون متر، علما بأن المساحة الكلية للمشروع تصل إلى 3 ملايين و350 ألف متر مربع.
وأشار رئيس مجموعة آل سودين، إلى أن لديه وعدا من الحكومة بتذليل كل الصعاب، وقال "نحن نصدق الحكومة المصرية"، لافتا إلى أن المجموعة ليست طرفا فى أية نزاعات بين الحكومة المصرية والشركات الأخرى التى ترغب فى المشاركة فى المشروع، وأن ما يهم المجموعة هو الحصول على قطعة الأرض المطلوبة صافية لتنفيذ المشروع.
وتأتى هذه التصريحات فى الوقت الذى ترددت فيه الفترة الماضية أنباء عن أن نصف الأرض المخصصة للمشروع مملوكة لشركة الرحاب للاستثمار والتنمية السعودية، والواقعة فى إطار المنطقة اللوجستية المذمع إقامتها بمدينة دمياط، وهو ما أثار تساؤلات حول مدى علم مجموعة "آل سودين" بهذا النزاع من عدمه.
وأكد أحمد آل سودين علمه بوجود مصنع سعودى فى المنطقة، وعلى الحكومة المصرية إنهاء هذه المشكلة مسبقا واحترام تعاقدتها مع المستثمرين إذا كانت جادة فى جذب الاستثمارات لمصر، ونحن نثق فى ذلك، وبالرغم من هذا فإن هذا المصنع لا يشكل للمجموعة أى عبء، وإن أراد أن يعمل بشكل متعاون فلا يوجد ما يمنع من التفاهم فى المستقبل بشكل تجارى يحقق مصلحة الطرفين، تحقيقا لمبدأ لا ضرر ولا ضرار.
وعن التكلفة الاستثمارية المتوقعة لمشروع المدينة الترفيهية الجديدة بمشروع تنمية قناة السويس، أوضح المستثمر الإماراتى، أن المشروع أضخم من مشروع المنطقة اللوجستية، وقد يتجاوز 100 مليار جنيه، ومن المرجح الدخول فى شراكات أخرى لمواجهة حجم الأعمال الضخمة المطلوبة، مؤكدا أن الحكومة المصرية عليها أن تعلم بأن البنية التحتية مهمة جدا للمشروع، وأن المجموعة تسعى إلى تدبير بدائل لتوفير الطاقة المتجددة، خاصة أنها وكيل لثانى أكبر مصنع للطاقة الشمسية فى الصين.
وأكد أحمد آل سودين، أن المجموعة ستعمل فى الفترة المقبلة على الاستثمار فى مصر، وأن تعلب دور الوسيط وجميع الأدوار المطلوبة لتشجيع الاستثمار الأجنبى فى السوق المحلية، لأن هذا المشروع سيساهم فى تشجيع باقى الشركات الكبرى للاستثمار فى مصر، وأوضح أن المجموعة سنأتى بعدد كبير من الشركاء الاستراتيجيين، والبنوك، إلى جانب الشركات التقنية، كما أن هناك فرصة متاحة للشركات المصرية للعمل فى المشروع.
وطالب آل سودين الحكومة المصرية تسهيل إجراءات الاستثمار، أسوة بما يتم اتباعه فى باقى الدول المتقدمة، والمصداقية فى التعامل مع الشركات وتقديم الأراضى الصالحة للاستثمار، وتسهيل دخول وخروج أموال المستثمرين، بالإضافة إلى عمل تشريعات لحماية المستثمر ليشعر بالأمان، لجميع المستثمرين على حد سواء، مشيرا إلى أن المجموعة تسعى لتحقيق تطلعات الشعب المصرى، والعدالة الاقتصادية للشعب المصرى.