بالأرقام والتفاصيل.. البرغوثي يكشف مافيا الفساد ب"الزراعة" بقيادة رئيس مكتب الوزير

أعلن محمود البرغوثي المنسق الإعلامى لوزارة الزراعة، تقديم استقالته رسميا من مهام عمله، والدخول فى اعتصام مفتوح بمقر العلاقات العامة والإعلام بوزارة الزراعة، لحين الاستجابة لمطلبه الوحيد وهو: إزاحة علي إسماعيل رئيس مكتب الوزير من منصبه، وتشكيل لجنة من الجهات الرقابية المختصة، للتحقيق في مخالفاته السابقة واللاحقة.

وأوضح البرغوثي فى استقالته، أن "علي إسماعيل" استحوذ على كل مفاصل الوزارة، لخلق سيناريو يعيد مافيا تجارة الأسمدة لتوزيع الأسمدة المدعمة، كما أجبر شركات إنتاج الأسمدة الآزوتية على تخفيض سعر "الحر" للتجار 260 جنيها عن سعر الأعوام الماضية، مقابل الموافقة على رفع سعره للفلاحين 500 جنيه، وتخفيض الحصص المقررة عليهم للوزارة 4000 طن شهريا.

وقال فى نص استقالته: "علي إسماعيل تعهد بتحقيق الوفرة السمادية في الجمعيات، فخفض سقف الأسمدة لمزارعي الصحراء من 100 فدان إلى 50 فدان، وحرم الشركات من الأسمدة المدعمة حتى لو كانت تملك فدانا واحدا، بعد أن كانت تصرف لحدود 100 فدان".

وتابع: "علي إسماعيل أعاد بنك التنمية لتوزيع الأسمدة بنسبة 25٪ بعد أن وصف سابقا بأن منظومته شابها الفساد، وتم إخراجه من المنظومة منذ العام الماضي، وأعاده علي إسماعيل بتخطيط من مساعده إبراهيم حجاب، ومباركة عايدة غازي، مقابل تمرير صفقة التنازل عن شونة البنك في سوهاج، التي يملكها نجل وزير الثقافة الأسبق محمد عبد الحميد رضوان، واستبدال شونة مقامة على أرض زراعية بها، رغم رفض الصفقة مرات سابقة لكون الشونة الثانية مخالفة لقانون الزراعة، "مخالفة بناء على أرض زراعية".