يناقش مجلس الوزراء، في إجتماعه المقبل، المسودة النهائية لقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، بعد أن أقرت اللجنة الوزارية المشكلة لوضع القانون القاعدة التى يتم على أساسها توزيع المقاعد. وقد تم الاستقرار على أن يتم تمثيل مقعد انتخابى لكل 140 ألف ناخب، تزيد قليلاً أو تقل قليلاً حسب كل محافظة، وذلك ل420 مقعداً فردياً، كما تم توزيع مقاعد القوائم على كل المحافظات، بحيث تكون كل محافظة ممثلة فى القائمة المجمعة أيضاً.
وحسب ما ذكرته "المصري اليوم"، أن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية سيتم بموجبه تقسيم الدوائر على 4، اثنتان كل واحدة ب45 نائبا، واثنتان بكل منها 15 مقعداً، مؤكدة أن كل محافظة ستمثل فى القائمة، بالإضافة إلى مقاعدها الفردية، موضحة أن القاهرة على سبيل المثال، سيكون لها 49 مقعدا فرديا فضلا عن 14 مقعدا فى مقاعد القائمة التابعة لها، والتى تبلغ 45 مقعداً، ليصل إجمالى مقاعد المحافظة إلى 63 " فردى وقائمة".
كما ستمثل كل من المحافظات السابقة فى مقاعد القوائم البالغة 120 مقعداً، وموزعة على 4 قوائم، حيث ستمثل القاهرة فى قائمتها البالغة 45 مقعدا، ب 14 مقعدا، ليصل إجمالى مقاعدها فردى وقوائم إلى 63، والجيزة ستمثل ب13 مقعداً ليصل إجمالى مقاعدها فردى وقوائم إلى 41 مقعداً، وقنا ستمثل فى القوائم ب5 مقاعد ليصل إجمالى مقاعدها إلى 16، وأسوان ستمثل فى القوائم ب2، ليصل إجمالى مقاعدها إلى 10.وحول مخاوف عدم دستورية القانون.