إيران تمنع "سفّاح الصحافة" من العمل الحكومي

إيلاف- منعت المحكمة العليا في إيران قاضيًا متشددًا من تولي أي منصب حكومي لخمس سنوات، وقررت فصله من نقابة المحامين، لتورطه في تعذيب ثلاثة ناشطين معارضين حتى الموت.
حملت المحكمة المدعي العام السابق سعيد مرتضوي الملقب ب(سفّاح الصحافة) الذي كان تم عزله في العام الماضي، المسؤولية عن التعذيب حتى الموت لثلاثة على الأقل من المحتجين المعارضين للحكومة في العام 2009.
وكان الضحايا اعتقلوا أثناء المظاهرات الحاشدة التي خرجت في طهران ضد الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، وأرسلوا إلى سجن كان مرتضاوي مسؤولًا عنه.
وأفادت وكالة (أيسنا) الإيرانية شبه الرسمية أن تحقيقًا برلمانيًا في عام 2010 وجد أن مرتضاوي كان مسؤولًا عن التعذيب حتى الموت لثلاثة معتقلين على الأقل، عندما كان مدعيًا عامًا في طهران ومسؤولًا عن سجن كاهريزاك في العاصمة الإيرانية.
ونفى مرتضاوي الاتهامات الموجّهة إليه، ونقلت عنه الوكالة قوله إنه أدين بسبب "عرقلة وحرف القضية عن مسارها القانوني". وأحرجت القضية السلطات الإيرانية، كما أثارت انتقادات غاضبة ضد الحكومة ومعاملتها للمعتقلين خلال تلك المظاهرات.

إغلاق صحف
ويصف المعارضون الإصلاحيون مرتضوي بأنه "سفاح الصحافة" لدوره في إغلاق أكثر من 120 صحيفة، وسجن عشرات الصحافيين والناشطين السياسيين خلال 13 عامًا من حياته المهنية.
وكانت منظمة (هيومن رايتس ووتش) المعنية بحقوق الإنسان قد وصفت مرتضوي من قبل بأنه "منتهك عتيد لحقوق الإنسان"، وأن "تاريخه غير المشرف يعود إلى سنوات طويلة".
وقالت ياسمين عالم، وهي خبيرة في النظام الانتخابي الإيراني، ومقيمة في الولايات المتحدة، "على مدى العقد الماضي كان اسمه (مرتضوي) مرتبطًا بشكل وثيق بغالبية إن لم يكن كل النزاعات المرتبطة بحقوق الإنسان". وأضافت "الآن هو محور فشل سياسي أخرج كل أسرار النظام السوداء على السطح".
محور نزاع
وكان المدعي العام السابق مرتضوي، الذي اعتقل في شباط (فبراير) العام 2013، وتم إيداعه سجن إيفين، محور نزاع متفاقم بين اثنين من أبرز الشخصيات في إيران. ولم يذكر بيان مقتضب في حينه عن سبب اعتقال مرتضوي، لكن تقارير قالت إن توقيته ينبئ باحتمال وجود صلة بين هذا القرار والدور الذي لعبه مرتضوي في نزاع بين الرئيس (السابق) محمود أحمدي نجاد ورئيس البرلمان علي لاريجاني.
وكان مرتضوي عزل من منصبه القضائي بسبب وفاة ثلاثة محتجين من جراء التعذيب أثناء حبسهم على ذمة التحقيقات بعد انتخابات الرئاسة عام 2009 التي زعمت المعارضة أنه تم تزويرها لمصلحة أحمدي نجاد، الأمر الذي دفع حشودًا هائلة من الناس إلى النزول في الشوارع.
وكان اسم مرتضوي ظهر في سياق اتهام أحمدي نجاد لأسرة رئيس البرلمان بالفساد، مما عمق خلافًا قديمًا بين الاثنين قبل أشهر من الانتخابات. وآنذاك، كشف أحمدي نجاد عن تسجيل قال إنه لاجتماع بين فاضل شقيق علي لاريجاني ومرتضوي، حاول خلاله فاضل استغلال المكانة السياسية لعائلته في تحقيق مكاسب مالية.
ونفى كل من فاضل وعلي لاريجاني اتهامات الفساد. وقال فاضل إنه سيقيم دعوى ضد أحمدي نجاد ومرتضوي. ورئيس الهيئة القضائية هو صادق لاريجاني أخو فاضل وعلي.
ويشار في الختام، إلى أن وزير العمل عبد الرضا شيخ الإسلام، الذي كان أقاله البرلمان الإيراني العام 2013، كان عيّن مرتضوي في العام 2012 ليرأس مكتب الأمن الاجتماعي رغمًا عن أعضاء البرلمان.