قطر تعد بصدور القانون المعدل لكفالة العمال الأجانب مطلع 2015

ب

وعدت إمارة قطر، التي تواجه ضغوطاً لتحسين ظروف العمال في ورشات البناء لمباريات كأس العالم لكرة القدم في 2022، اليوم الاحد، باصدار القانون المعدل لكفالة العمال الاجانب بحلول مطلع العام 2015. وقالت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية القطرية إن "مشاريعنا (لتعديل القانون) تتبع عملية تشريعية وسنعلن عن قانون جديد بحلول مطلع العام المقبل".
وكانت قطر التي يعيش فيها 1,6 مليون عامل اجنبي اعلنت في وقت سابق نيتها الغاء نظام الكفالة المثير للجدل، والذي يربط اقامة الاجنبي بكفالة رب عمله. ويتعرض هذا النظام لانتقادات واسعة لانه يمكن أن يضع العامل تحت رحمة مشغله.
وقال البيان الصادر الاحد إن "قانونًا جديدًا (...) قيد النظر حاليًا، والذي سيحل مكان نظام الكفالة (الحالي) الذي تخطاه الزمن، سيعلن العام المقبل". وردت الوزارة بقوة على الاتهامات بأن قطر لم تحقق أي تقدم في مجال اصلاح قانون العمل.
وقال البيان: "هذا ليس صحيحاً. لدينا قانون جديد في دفاترنا ولدينا خطط ملموسة لتطبيق القوانين الحالية والمستقبلية بشكل اكثر فاعلية". وتتعرض قطر باستمرار منذ حصولها في 2010 على حق استضافة كأس العالم في 2022، لانتقادات تتناول خصوصاً ظروف عمل واقامة العمال الاجانب.
واعتبرت منظمة العفو الدولية الاسبوع الماضي أن الاجراءات التي اتخذتها قطر للحد من التجاوزات ضد العمال الاجانب "غير كافية".

وأكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في ايلول (سبتمبر) ان بلاده "تعمل جديا على تحسين" وضع العمال الاجانب. وقال الشيخ تميم في برلين "في ما يخص وضع العمال الاجانب، نعمل بشكل جدي جدا كي يتحسن الوضع".
واقر الشيخ تميم ان قطر ليست "دولة كاملة لا ترتكب الاخطاء ابدا"، لكنه شدد على ان "التغييرات جارية. وهذا هو النبأ السعيد".
وكانت منظمات غير حكومية نددت بما وصفته ب"العبودية المعاصرة" التي يعيشها العمال المهاجرون والاسيويون منهم بشكل خاص، الذين يتوافدون الى قطر لإنشاء البنية التحتية للمونديال عقب تحقيق نشرته صحيفة الغارديان البريطانية أيضا في ايلول (سبتمبر) من العام الماضي ذكرت فيه ان عشرات العمال النيباليين لقوا حتفهم بينما كانوا يعملون في قطر.
ونفت قطر مرارا وتكرارا حصول وفيات خارج عن الاطار الطبيعي بين العمال.
وتواجه قطر تحديا رئيسيا بحلول 2022 يتمثل في تجهيز انشاءات ضخمة كالملاعب والفنادق وشبكة المترو وغيرها مما يستوجب مئات الالاف من العمال الاجانب الذين تترصد اوضاعهم منظمات حقوقية وتضعهم وسائل الاعلام تحت المجهر.