قطر تعد باصدار قانون جديد يعزز حماية العمال الاجانب بحلول 2015

وعدت قطر التي تواجه ضغوطا لتحسين ظروف العمال الاجانب في المشاريع المرتبطة بكأس العالم لكرة القدم في 2022، اليوم الاحد باصدار قانون جديد للعمل يضع حدا لنظام الكفالة المثير للجدل مطلع العام 2015.
وقالت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية القطرية في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه ان "مشاريعنا (لاصلاح القوانين) تتبع آلية تشريعية وسنعلن عن قانون جديد بحلول مطلع العام المقبل".
وكانت قطر التي يعيش فيها 1,6 مليون عامل اجنبي اعلنت في وقت سابق نيتها الغاء نظام الكفالة المثير للجدل، والذي يربط اقامة الاجنبي بكفالة رب عمله.
ويتعرض هذا النظام المتبع ايضا في دول خليجية اخرى، لانتقادات واسعة لانه يمكن ان يضع العامل تحت رحمة مشغله.
وقال البيان الصادر الاحد ان "قانونا جديدا (...) قيد النظر حاليا والذي سيحل مكان نظام الكفالة (الحالي) الذي تخطاه الزمن، سيعلن العام المقبل".
وردت الوزارة بقوة على الاتهامات بان قطر لم تحقق اي تقدم في مجال اصلاح قانون العمل. وقال البيان "هذا ليس صحيحا. لدينا قانونا جديدا في دفاترنا ولدينا خطط ملموسة لتطبيق القوانين الحالية والمستقبلية بشكل اكثر فاعلية".
واشارت وزارة العمل الى اتخاذ تدابير تحسن وضع العمال، منها خصوصا خفض مدة الانتظار للحصول على تأشيرة خروج الى 72 ساعة، مع العلم ان الحصول على هذه التأشيرة ضروري لاي اجنبي لمغادرة البلاد، وغالبا ما كان هذا الامر موضوع في يد رب العمل.
كما اشارت الى ان قطر ستطبق بشكل كامل قبل نهاية السنة نظاما لدفع الرواتب الكترونيا في الحسابات المصرفية للعمال في مهلة لا تتعدى سبعة ايام، على ان تتم مضاعفة الغرامة التي تفرض على رب العمل الذي يصادر جواز سفر العامل خمسة اضعاف.
واحتفاظ الشركات بجوازات سفر العمال امر شائع في الخليج.
واكدت وزارة العمل ايضا انه تم تحقيق تقدم في مجال تأمين مساكن ملائمة للعمال واقامة نظام الكتروني للشكاوى فضلا عن اغلاق وتغريم المنشآت التي لا تحترم تدابير السلامة في الورش.
كما اشارت الوزارة الى انها تدرس بالتعاون مع المنظمة الدولية للعمل، مشروعا لوضع "استراتيجية عمل تتضمن معايير يتعين احترامها من قبل جميع الشركات العاملة في قطر".
وتتعرض قطر باستمرار منذ حصولها في 2010 على حق استضافة كاس العالم في 2022، لانتقادات تتناول خصوصا ظروف عمل واقامة العمال الاجانب.
واعتبرت منظمة العفو الدولية الاسبوع الماضي ان الاجراءات التي اتخذتها قطر للحد من التجاوزات ضد العمال الاجانب "غير كافية".
واكد امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في سبتمبر ان بلاده "تعمل جديا على تحسين" وضع العمال الاجانب. وقال الشيخ تميم في برلين "في ما يخص وضع العمال الاجانب، نعمل بشكل جدي جدا كي يتحسن الوضع".
واقر الشيخ تميم ان قطر ليست "دولة كاملة لا ترتكب الاخطاء ابدا"، لكنه شدد على ان "التغييرات جارية. وهذا هو النبأ السعيد".
وكانت منظمات غير حكومية نددت بما وصفته ب"العبودية المعاصرة" التي يعيشها العمال المهاجرون والاسيويون منهم بشكل خاص، الذين يتوافدون الى قطر لإنشاء البنية التحتية للمونديال عقب تحقيق نشرته صحيفة الغارديان البريطانية أيضا في سبتمبر من العام الماضي ذكرت فيه ان عشرات العمال النيباليين لقوا حتفهم بينما كانوا يعملون في قطر.
ونفت قطر مرارا وتكرارا حصول وفيات خارج عن الاطار الطبيعي بين العمال.
وتواجه قطر تحديا رئيسيا بحلول 2022 يتمثل في تجهيز انشاءات ضخمة كالملاعب والفنادق وشبكة المترو وغيرها مما يستوجب مئات الالاف من العمال الاجانب الذين تترصد اوضاعهم منظمات حقوقية وتضعهم وسائل الاعلام تحت المجهر.