الحكومة القطرية تعد بالغاء نظام الكفالة للعمال الاجانب

وعدت قطر التي تستضيف مونديال 2022 بقوانين جديدة من شانها الغاء نظام الكفالة الذي يضع مئات الاف العاملين الاجانب تحت رحمة ارباب العمل، للتخفيف من انتقادات حادة وجهتها المنظمات التي تدافع عن حقوق الانسان.
واعلن العقيد عبدالله المهندي مدير دائرة حقوق الانسان في وزارة الداخلية خلال مؤتمر صحافي ان "التعديلات الرئيسية للقانون تتعلق بالغاء الكفالة وابدالها بنظام لعقود العمل".
وسيطرح القانون الجديد على مجلس الشورى وغرفة الصناعة والتجارة قبل اقراره بشكل نهائي.
ويحقق المواطنون في دول الخليج الغنية بالنفط اموالا طائلة جراء نظام الكفالة الذي يخضع له كل اجنبي.
والبحرين هي البلد الوحيد الذي الغى نظام الكفالة في حين خففت الامارات والكويت من القيود مثل فرض الحصول على تاشيرة خروج.
وشارك مسؤولون عدة في وزارات الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية في المؤتمر معلنين تدابير تتعلق خصوصا بتخفيف القيود على العاملين الاجانب ما يسمح بتحسين ظروفهم عملهم.
وقال سعيد الشاوي المسؤول الرفيع في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية "هناك تعديلات سيتم ادخالها في القانون الحالي بطريقة من شانها تحسين ظروف الاقامة والعمل لجميع العاملين في قطر".
واصبح بامكان العاملين الاجانب الحصول من الان وصاعدا على تاشيرة الخروج من وزارة الداخلية ولن يكونوا تحت رحمة ارباب العمل الذين كان بامكانهم منعهم من مغادرة البلاد.
كما ينص القانون الجديد على مضاعفة الغرامة خمس مرات بحق رب العمل اذا قرر مصادرة جواز سفر الموظف، وهذه ممارسة شائعة في دول الخليج.
وطالبت منظمات حقوق الانسان بالغاء شرط الحصول على تاشيرة خروج، وكان احد ضحايا هذا القانون لاعب كرة القدم الفرنسي الجزائري زاهر بلونيس الذي تم احتجازه فترة 17 شهرا في قطر بسبب خلاف مع رب عمله.
ولم يتمكن بلونيس من مغادرة قطر سوى في تشرين الثاني/نوفمبر 2013 بعد حصوله على تاشيرة خروج.
كما يخفف القانون الجديد ايضا من شروط نقل الوظيفة من رب عمل الى اخر. وقال المسؤول في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية علي الخليفي من جهة اخرى ان قطر اقرت معايير موحدة لسكن العمال.
وقطر المتهمة منذ ايلول/سبتمبر 2013 بغض النظر عن ظروف عمل مشابهة للعبودية، نشرت في شباط/فبراير الماضي وثيقة هدفها تحسين ظروف مئات الاف العمال الاسيويين المشاركين في تشييد البنى التحتية اللازمة لاستضافة مونديال 2022.
وكان تقرير للاتحاد العالمي للنقابات اعتبر ان حوالى اربعة الاف عامل يواجهون خطر الموت في مشاريع المونديال لكن الدوحة اعترضت على التقرير مشيرة الى انه "مليء بالاخطاء".
وقد نددت منظمات حقوق الانسان مرارا باوضاع عمال البناء الذين تغص بهم مواقع العمل في ظروف غير ملائمة.
وفي نيسان/ابريل، ادانت منظمة العفو الدولية اوضاع العمال الاجانب وخدم المنازل في قطر مؤكدة حصول تجاوزات وعنف وبعض انواع الاشغال الشاقة.