وافق وزير العدل المستشار محفوظ صابر، على طلب وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، بمنح الضبطية القضائية للمجموعة الأولى من قيادات ومفتشى وزارة الأوقاف، والذين يصل عددهم إلى نحو 140 شخص ويمثلون جميع المديريات على مستوى الجمهورية، إلى جانب الديوان العام لوزارة الأوقاف، بهدف ضبط الخطاب الديني على المنابر، لضبط أي مخالف بشكل مباشر.
وقد أصدر وزير العدل اليوم الأحد، قرارا بمنح صفة الضبطية القضائية، لبعض مفتشي وزارة الأوقاف، بعد الإطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 51 لسنة 2014، بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد، وما في حكمها، وعلى كتاب وزير الأوقاف المؤرخ في 18 أكتوبر 2014، قبل إصدار القرار.
وخول القرار للمفتشين، وبعض شاغلي الوظائف القيادية بوزارة الأوقاف، صفة مأموري الضبط القضائي بصفتهم الوظيفية - كل في دائرة اختصاصه - وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قرار رئيس جمهورية مصر العربية، بالقانون رقم 51 لسنة 2014 بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد، وما في حكمها.