اجتمع مساء اليوم اللواء مصطفي هدهود محافظ البحيرة والمهندس زكريا عفيفي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة بعدد من الصحفيين بالمحافظة ، حيث شهد اللقاء نقاشا ساخناً حول حصص الأسمدة المقررة لمزارعي محافظة البحيرة من حيث كمياتها ومواعيد وآلية صرفها وأسعارها المقررة.
حيث ظهر آراء مختلفة حول عدم تسويق القطن حتي الأن بالمحافظة وكذلك عن أماكن تسليم القطن بالمجمعات ، كما تم طرح أسئلة حول تحريك أسعار الأرز وبيعه أغلي بالشون الخارجية ، بالإضافة الى حيازة المزارعين لمساحات من الأراضي التى لا تزرع ويأخذون سمادها من المجمعات.
حيث أكد وكيل الزراعة بالبحيرة انه جارى صرف الأسمدة للمحاصيل الشتوية حسب المنزع الفعلي وسيتم صرف الكمية بالكامل للمحاصيل الشتوية حسب المنزرع الفعلي وطبقا لمقررات الصرف ، وانه جارى الان صرف المحاصيل الإستراتيجية مثل (القمح والبنجر) بأسعار "شيكارة اليوريا 46% ب 100جنية ، النترات 33.5% ب 95 جنية ، فرمكس 22% ب 85 جنية ، سلفات البوتاسيوم 20.6% ب 80 جنية" ولن يتم صرف الأسمدة إلا للمزارع الفقير.
ويطالب وكيل الزراعة المزارعين عدم دفع أى مبلغ زائد فوق الأسعار المحددة والإبلاغ عن من يقوم بافتعال تلك الزيادة لمحاسبته ، وأضاف انه صدر قرار من رئيس الجمهورية بدعم فدان القطن ب 1400 جنية وتم تحديد أماكن تسليم القطن بالمجمعات فعليا ووصول عددهم الي 52 مجمع بأرجاء المحافظة.
واكد محافظ البحيرة ان هناك لجنة برئاستة وعضوية وكيل وزارة الزراعة ومدير عام الزراعة ومدير عام التعاون الزراعي ومدير عام الإصلاح الزراعي ومدير مراقبة تعاونيات شمال البحيرة لمتابعة صرف الأسمدة وتوريدها وبيعها بالأسعار المقررة.
وشدد المحافظ على اتخاذ كافه الإجراءات اللازمة بالسيطرة ومنع الدخلاء الغير مرخص لهم فى تداول وتجاره الأقطان طبقا للقانون رقم 210 لسنه 1994 وذلك من خلال حظر نقل الأقطان الزهر من المحافظة إلى المحافظات الأخرى إلا بعد فرزه بمعرفه الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن والحصول على تصريح من مديريه الزراعة بالمحافظة ، يأتي ذلك للحفاظ على بذره القطن ومنع خلط الأصناف وتشديد الرقابة على مداخل ومخارج المحافظة تجنبا لتهريب الأقطان إلى دواليب الحليج الأهلية الغير مرخصة.