اعترض " أحمد عبد الحفيظ " قيادي بالحزب الناصر ، أن ينفرد الرئيس بتقرير أمر تسليم المتهمين الأجانب لبلادهم، مشيرا إلى أن هذا الأمر من سلطة البرلمان ومن الأفضل أن يترك الأمر للبرلمان حتى لا تكون كل الأعباء للرئيس " السيسي"، قائلا "مش كل حاجة يعملها الرئيس" . يأتي ذلك في إطار انتهاء قسم التشريع برئاسة المستشار "مجدى العجاتى" نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس القسم، من مراجعة مشروع القانون المقدم من وزارة العدل، بمنح رئيس الجمهورية سلطة الأمر بتسليم الأجانب المتهمين والمحكوم عليهم بعقوبات، إلى دولهم فى أحوال طلب ذلك .
وينص المشروع على أن يصدر رئيس الجمهوريه قرار التسليم، بناء علي مذكره يعرضها النائب العام بشان المتهم او المحكوم عليه اﻷجنبي، وبعد موافقه مجلس الوزراء، دون اخلال بالاتفاقيات الدوليه ذات الصله.
ويأتي النص على ضروره موافقه مجلس الوزراء، تفعيلا ﻻختصاص مجلس الوزراء، دستوريًا في الاشتراك مع رئيس الجمهوريه في وضع السياسه العامه للدوله، وحمايه المصالح العليا واﻷمن القومي ، وﻻ ينص المشروع علي امكانيه تسليم مصريين متهمين او محكوم عليهم الي دول اجنبيه، وﻻ يسري ايضًا علي اللاجئين السياسيين.