"المحامين للدراسات الدولية": قانون "تسليم الأجانب" يسري على المتهمين بقضية "الجزيرة"

قال شادي طلعت مدير منظمة المحامين للدراسات الدولية والقانونية، أن قانون منح السلطة للرئيس في تسليم المتهمين أو المحكوم عليهم الأجانب حال طلب دولهم ذلك، يطبق على الأجانب الذين يرتكبون جرائم على الإقليم المصري.
وأضاف طلعت في تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، أن هذا القانون هام على مستوى الأمن القومي، لافتا إلى أن كافة دول العالم بقوانيها بعض الصلاحيات سواء للرئيس أو البرلمان أو مجلس الوزراء بتسليم المحكوم عليهم أو المتهمين لدولهم.
وأشار مدير منظمة المحامين إلى أن هذا القانون يمكن أن يطبق على سبيل المثال على المتهمين في قضية "قناة الجزيرة" من الأجانب، مؤكداً أن هذا الحق كان مكفولا للرئيس في دستور 71 لكن على كافة المستويات بمعنى أن المصريين كانوا ضمنه.
وأشار طلعت إلى أن جهاز الانتربول الدولي لا علاقة له من قريب أو بعيد بتطبيق هذا القانون، وأنه يتعلق بالسياسات العليا للدولة والأمن القومي، مضيفا: " من الطبيعي منح هذا الحق للرئيس في ظل عدم وجود البرلمان ".
ووافق قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، على مشروع قانون جديد أعدته وزارة العدل، يمنح رئيس الجمهورية، سلطة إصدار قرار بتسليم المتهمين والمحكوم عليهم الأجانب، إلى دولهم إذا طلبت ذلك.
وينص المشروع على أن يصدر رئيس الجمهورية قرار التسليم، بناء على مذكرة يعرضها النائب العام بشأن المتهم أو المحكوم عليه الأجنبي، وبعد موافقة مجلس الوزراء، دون إخلال بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
ويأتي النص على ضرورة موافقة مجلس الوزراء، تفعيلا لاختصاص مجلس الوزراء، دستوريًا في الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة، وحماية المصالح العليا والأمن القومي.
ولا ينص المشروع على إمكانية تسليم مصريين متهمين أو محكوم عليهم إلى دول أجنبية، ولا يسري أيضًا على اللاجئين السياسيين.