لماذا يصر الدكتور أحمد الطيب على إمساك العصا من المنتصف دائما؟ حقيقة رجال التنظيم الدولى للإخوان فى مشيخة الأزهر
وصف مطالب الثوار فى الميادين بالعادلة ثم أفتى بعد خطاب مبارك العاطفى بأن المظاهرات حرام شرعاً
وقف إلى جوار السيسى وهو يلقى بيان عزل مرسى ويوم فض رابعة أصدر بياناً يغسل فيه يديه مما جرى
اكتفى ببيان إدانة لمجزرة «كرم القواديس» لم يشعر به أحد وبعد أيام زار المصابين زيارة باردة بصحبة وزير الأوقاف ما الذى جعل الدكتور أحمد الطيب يقبل مشيخة الأزهر فى مارس 2010؟.. ما الذى كان يعتقد أنه فاعله بنفسه وبنا وهو يخلف رجلا فى صخب وحضور وأزمات الدكتور محمد سيد طنطاوى؟.. وما الذى جعله يعود مرة أخرى إلى المناصب الحساسة بعد أن اعتذر راضيا مرضيا عن مكانه فى دار الافتاء مفتيا للديار؟ ثم ما الذى دعاه لأن يقبل رئاسة جامعة الأزهر، التى لم يخرج منها إلا إمامًا أكبر؟
يمكن أن أضع عشرات بل مئات علامات الاستفهام حول عمامة الدكتور الطيب الكبيرة، فهو رجل لا يمكنك أن تعرف حقيقته بسهولة، ولا يمكن أن تصل إلى منتهاه بمجرد المرور عليه، ولا تستطيع أن تقف على عتبة أفكاره بمجرد سماعك له.
لكن ما الذى يجرنا جرا إلى الحديث عن الرجل وهو تقريبا صامت، لا يتحدث إلا مضطرا، ولا يظهر إلا بعد أن يفتقده المصريون حيث يجب أن يجدوه؟
أقول لكم إن هذا تحديدا هو الذى يدعونى إلى الطرق على بابه، ومحاولة فهم ما يجرى فى مشيخة الأزهر، وما يفعله – أو بالأدق ما لا يفعله– إمامها الأكبر الدكتور أحمد الطيب.
إذا تحدثنا عنه كعالم، فهو فقيه لا يستطيع أن يزايد عليه أحد، دعك من أنه رفض تمامًا أن يلقى خطبة الجمعة فى أى مسجد بعد تعيينه شيخا للأزهر.. فخطبة الجمعة ليست دليل علم أحد، ثم إن شيخ الأزهر ليس من مهامه أن يخطب الجمعة.
وإذا تحدثنا عنه كرأس مؤسسة ضخمة مثل مؤسسة الأزهر، فهو مدير ناجح استطاع أن يخرج بها من أزمات كثيرة كانت كفيلة بوضع المؤسسة الأم فى حياة المسلمين فى هنات وأزمات لا قبل لأحد بها، لكنه بحكمته أبعد سفينة الأزهر عن الأنواء.
لكنى لا أتحدث هنا لا كعالم ولا كمدير مؤسسة، بل عنه كدور تفرضه مؤسسة ضخمة مثل الأزهر على من يتولاها ويتحدث باسمها، وهو ما يجعلنى أضع سؤالا أعرف أنه سيكون مزعجا بعض الشىء، لكن ولأن كل الأشياء أصبحت مزعجة فى حياتنا السياسية والعامة، فلا أقل من أن نصارح أنفسنا بكل الحقائق.
والسؤال هو: هل كان الدكتور أحمد الطيب هو الرجل المناسب لمشيخة الأزهر؟
لو كانت الأمور سارت كما خطط لها نظام مبارك، فأعتقد أنه كان الأنسب على الإطلاق، فهو لا يعمل إلا فى أوضاع مستقرة تماما، لكن ولأنه جاء فى ظرف استثنائى تماما، فبعد شهور من توليه المنصب قامت ثورة يناير ثم توالت الأحداث عاصفة، فقد بدا أن الرجل لم يكن مناسبا للمنصب فى هذا الظرف.
هل تريدون توصيفا دقيقا لأداء الدكتور أحمد الطيب منذ وطأت قدماه مشيخة الأزهر؟
ولم لا.. التوصيف الذى أعتقد أنه دقيق جدا هو أنه يمسك العصا من المنتصف دائما، والمزعج فى هذا الأداء أنه يعمل من أجل نفسه والحفاظ على صورته فقط، دون أن يراعى الدور الذى يجب أن يقوم به كشيخ للأزهر يتعامل المسلمون معه فى كل مكان على أنه المرجعية العليا لهم.
بعد الحادث الأخير والذى راح ضحيته أكثر من 30 شهيدا بتفجيرات ورصاص جماعات إرهابية لا تعرف الله، بحثت ربما عن عمد عن موقف الدكتور أحمد الطيب والذى هو فى النهاية موقف مؤسسة الأزهر فى النهاية.
لم أهتم كثيرا بأن موقف الرجل جاء متأخرا.. فهو يتأنى فى مواقفه، ولكن هالنى أن موقف الأزهر كله تحول إلى مجرد سطر فى خبر عن بيان للمؤسسة الكبيرة عن إدانة الأزهر والكنيسة للمذبحة التى جرت.
هل كان هذا هو كل شىء؟
بالفعل كان هذا هو كل شىء؟ وبعد أيام زار الدكتور الطيب مصابى الحادث، وكان فى صحبة وزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة، ولا أشك لحظة أن مختار كان عاملا مهما فى أن يخرج الطيب إلى هذه الزيارة التى أكد فيها الإمام الأكبر على أن الإسلام برىء من هذه الممارسات والأعمال الإرهابية التى تستبيح الدماء والأرواح وتتنافى مع كل القيم الدينية والمعايير الإنسانية وتهدد الأمن والاستقرار داخل المجتمع.
وقبل أن يغادر المستشفى الذى يعالج فيه الجرحى أشار إلى دور الجيش وصمود رجاله فى مواجهة التحديات، وبما لديهم من رباط إلى يوم القيامة بفضل ما يحملوه من قيم ومبادئ سامية وتضحيات مستمرة فى سبيل الوطن.
كلمات إنشائية لم تخرج عن البيان الذى ألقاه شيخ الأزهر.
وقبل أن تسأل: وما الذى تريده من الدكتور الطيب ولم يفعله؟
سأقول لك: أنا لا أريد منه شيئا بعينه، لن أقول لفضيلة الإمام ما الذى يجب أن تفعله، وما الذى يجب أن تبتعد عنه، ما أريده أن يكون رد فعله على قدر الحدث، لا أن يكون ردا باهتا يجعلنا نسأل عنه، ونقول لماذ يغيب الإمام؟
كنا نجهز لحلقة يوم الأحد من برنامج «آخر النهار» تساءلنا: لماذا لم يصدر شيخ الأزهر بيانا يدين ما جرى؟ كنا بالفعل لا نعرف هل أصدر بيانا على الأقل أم أنه التزم الصمت، بحثت عن هذا البيان دون أن أعثر له على أثر، سطر واحد فى خبر قصير يقول إن الأزهر أدان الحادث، هل هذا هو كل شىء.. كان هذا هو كل شىء بالفعل.
بعدها كنت أتحدث مع الدكتور أحمد كريمة وهو أحد علماء الأزهر الكبار، له مواقفه وآراؤه، قال للإخوان وهم فى مجدهم وعز سلطانهم أنتم خونة لا تراعون الله ورسوله، وجدته غاضبا للغاية، رفض أن يتحدث فى البرنامج عن موقف الأزهر، قال أنا سأتحدث عن نفسى، اتفقنا أن يتحدث عن الرأى الشرعى فيما جرى، لكن قبل أن ننهى كلامنا وجدته يقول إن الدكتور الطيب يغضب عندما يتحدث باسم الأزهر غيره أو غير من يكلفهم بذلك.
قد يكون الدكتور الطيب محقا فى ذلك من جوانب عديدة، لكن ماذا يفعل علماء الأزهر عندما يجدون أزهرهم متخاذلاً بدرجة كبيرة، غير موجود على الساحة بما يليق به وبمقامه، هل يصمتون أم يعبرون على الأقل عما يجب أن تقوم به المؤسسة الكبيرة؟
قد تكون هذه طبيعة الرجل، يحب الصمت، يركن إلى السكون، يأنس للتأمل.
لكن من قال إن هذه طبيعته، ففى أشد المواقف التى كنا نريده أن يقف إلى جوار الشارع فيها تخلى عنه، ولولا أن الأحداث كانت متسارعة بعد فض اعتصام رابعة العدوية لوقفنا طويلا أمام ما فعله الدكتور الطيب وقتها.
كان الطيب واحدا ممن باركوا ثورة 30 يونيو، وقف إلى جوار عبد الفتاح السيسى عندما أعلن عزل محمد مرسى، وفر للثورة غطاء شرعيا فى مواجهة من يقولون إن المصريين خرجوا لتخريب المشروع الإسلامى، وأن الثوار ما قاموا إلا من أجل الحرب على الإسلام.
لكن هل وقف الدكتور أحمد الطيب إلى جوار الثورة فى كل مراحلها، كانت الثورة فى حاجة إلى دعمه بعد فض اعتصام رابعة العدوية تحديدا، لكنه تخلى عنها، فعل نفس ما فعله محمد البرادعى، الفارق أنه لم يترك منصبه ولم يتقدم باستقالته، اكتفى بأن يغسل يديه فقط، ووضع الجميع فى حرج.
بعد ساعات من فض اعتصام رابعة كان الدكتور الطيب حاضرا بصوته، يسجل بيانا ملغزا ذاعه التليفزيون المصرى وتناقلته عنه بقية القنوات الفضائية، وصدره بجملة واضحة جدا وهى أن زوال الدنيا وما فيها أهون من دم المسلم واستخدام العنف.
أكد الدكتور الطيب أن الأزهر عند موقفه من أن استخدام العنف لا يمكن أن يكون بديلا للحلول السياسية والحوار الجاد هو الحل لهذه الأزمة إذا صدقت النوايا، ويدعو الأزهر – والكلام لا يزال على لسان شيخه – جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتغليب صوت الحكمة والحفاظ على الدماء الذكية بكل السبل والاستجابة للجهود الوطنية لتحقيق المصالحة.
كان المعنى واضحا من كلام شيخ الأزهر، فهو يحرم ما جرى، لم يفهم أحد كلام الدكتور الطيب على أى محمل آخر، إنه يدين ما حدث فى رابعة العدوية جملة وتفصيلا، وحتى يكون المعنى واضحا لا لبس فيه ولا تأويل، أكد الطيب أن الأزهر لم يكن يعلم بإجراءات فض الاعتصام إلا من وسائل الإعلام صباح اليوم – 14 اغسطس 2013 – ويطالب الجميع بعدم إقحام الأزهر فى الصراع السياسى.
دون أن يدرى ساوى الدكتور الطيب بين الدولة بجيشها وشعبها وبين جماعة الإخوان المسلمين، أراد من الجميع ألا يقحموا الأزهر الشريف فى الصراع السياسى، رغم أن جماعة الإخوان – والطيب أول من يعلم ذلك – كانت تريد إخضاع الأزهر واللعب به والإطاحة بالطيب نفسه، وبدأت الخطة من اللحظة الأولى لتولى محمد مرسى مهام منصبه، عندما رفض أن يصافح الشيخ وهو فى حفل تسلم السلطة بمعسكر الهايكستب.
وضع الطيب الأطراف جميعها فى كفة واحدة، باع الجيش والشعب فى لحظة حاسمة كانوا يريدون دعمه أو صمته على أكثر تقدير، لكنه لم ير إلا نفسه، أراد أن يقف فى المنتصف تماما، لا يميل إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، أوحى أنه كان يقف مع الحل السلمى، وأن فض الاعتصام تم دون إخطاره أو أخذ رأيه، وكأنه كان يرسل برسالة إلى الإخوان المسلمين مفادها أنه ليس معنا.
حدث بعد ذلك وفى يونيو 2014 ما يؤكد ذلك، طرح الطيب فكرة أن تقوم الدولة بدفع الدية لمن ماتوا فى رابعة العدوية، كان الاقتراح اقتراحه، والمفاجأة أن جماعة الإخوان رفضت الاقتراح وصاحبه، ووضعوه فى خانة اليك، عندما قالوا إنه يريد أن يبرئ نفسه من دم رابعة.
الرسالة كانت واضحة إذن فالإخوان لا يرون فى الدكتور الطيب إلا أحد المشاركين فيما يسمونه مذبحة رابعة العدوية، رغم أنه حاول جاهدا أن يبتعد عنها، أن يغسل يديه تماما من كل ما جرى، ولولا أن الأحداث كانت ساخنة بالفعل، وركز الناس فى الخطر الذى يحيط بهم، لكن لموقف شيخ الأزهر تأثيرًا سيئًا جدا، لكن المشاعر المضطربة داست على هذا الموقف ولم تتوقف أمامه كثيرا.
لم يكن إمساك الطيب لعصاه من المنتصف باديا فى موقفه من فض اعتصام رابعة، كانت هذه سياسته طوال الوقت، عندما تولى مشيخة الأزهر، واجهه معارضوه بعضويته لأمانة السياسات، لم ينكر، اعترف بها على الفور، فقد كان واحدا من رؤساء الجامعات المصرية، وهؤلاء كانوا جميعا على وجه التقريب أعضاء فى اللجنة التى كان يرأسها جمال مبارك.
كان من المفروض أن يستقيل الشيخ من عضوية أمانة السياسات بمجرد دخوله مكتب المشيخة، لكنه تمسك بالعضوية لعدة أيام معللا موقفه بأنه لا تعارض بين أن يكون إمامًا أكبر للأزهر الشريف وأن يكون عضوا فى أمانة السياسات، اعتصم بموقفه، لكن يبدو أن هناك من همس فى أذنه بأن الأمر لا يليق، فاستقال من عضوية أمانة السياسات والحزب الوطنى.
هل كان رفضه للاستقالة من عضوية الحزب الوطنى محاولة منه للوقوف فى منتصف الطريق، أعتقد ذلك تماما، لكنى لا أعرف على وجه التحديد تفسيرا لما فكر فيه أو أراده بقراره الذى سرعان ما تراجع عنه، عندما وجد أن وقوفه بين المشيخة والحزب الوطنى يمكن أن تسىء إلى الأزهر الشريف.
فى الأيام الأولى له فى مشيخة الأزهر رفض الدكتور أحمد الطيب أن يدين الاعتداءات التى كانت متصاعدة وقتها من قتل القوات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى، وكان مبرره فى ذلك أن تنديده لن يسفر عن أى جديد، فهمت الأمر وقتها على أن هذه سمة الدكتور الطيب الشخصية، فهو لا يتبرع بشىء مجانا، ولا يقول شيئا إلا إذا كان ما سيقوله سيكون له أثر إيجابى.
قد تكون هذه سمة إيجابية فى شخص مسئولياته قليلة، لكن عندما يكون فى مقام وقيمة وقامة شيخ الأزهر، فلابد أن يكون على قدر مسئولياته، أن يعلن موقفه حتى لا يدان بالصمت، أن يقول ما لديه حتى لا يقولوا إنه يتهرب من مسئولياته، وحتى لا يفهم موقفه فى مساحة الخطأ، فما الذى يمكن أن نفهمه من رفضه إدانة ما تفعله إسرائيل ضد المسجد الأقصى إذا كنا نتعامل معه بسوء نية؟.. والحمد لله أننا لا ولن نفعل ذلك معه.
لقد عانى شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب كثيرا أيام ثورة يناير.
أعرف أنه حاول تأسيس فكرة استقلالية الأزهر من اليوم الأول الذى صعد فيه إلى عرش المشيخة، قال نصا: «الأزهر لا يحمل أجندة الحكومة على عاتقه، لكن لا ينبغى أن يكون ضد هذه الحكومة، لأنه جزء من الدولة، ليس مطلوبا منه أن يبارك كل ما تقوم به الحكومة».
هنا قمة سياسة إمساك العصا من المنتصف، صحيح أن الكلام غامض بعض الشىء، ويمكن أن تراه متناقضا تماما، لكن هذه النقطة تجاوزناها تماما، فلست فى حاجة للتأكيد على أن الرجل يقف فى المنتصف دائما، فما يشغلنى الآن هو كيف أثرت هذه السياسة على موقفه فى ثورة يناير، وما تبعها من أحداث كان يجب أن يكون فيها موقف الأزهر واضحا وجليا ولا يتحمل أى نوع من أنواع التأويل.
فى يناير 2011 نادى الدكتور أحمد الطيب بالحقوق المشروعة للشعب فى العدل والحرية والعيش الكريم، وهو كلام عام، وقف أمامه إبداؤه لقلقه ورفضه لأى عمل يؤدى إلى إراقة الدماء وإشاعة الفوضى فى البلاد، لقد وصف الدكتور الطيب مطالب المتظاهرين فى ميادين مصر وقتها بالعادلة، لكنه حذر من الفوضى وطالب الجميع بالالتزام بالهدوء، وبعد خطاب مبارك فى الثانى من فبراير 2011 وهو الخطاب الذى وصف من الجميع بأنه عاطفى أراد من ورائه أن يقسم الشعب المصرى إلى نصفين.. قطع الدكتور الطيب شوطا طويلا فى مواجهة الثورة عندما قال إن المظاهرات بهذا الشكل حرام شرعا.
لم يكن له موقف واحد، وقد نعذره فى ذلك، لأن الأحداث كانت ملتبسة تماما، لا يستطيع أحد أن يفصل فيها بكلمة واحدة، لكنه فى كل مرة كان يحاول أن يقف بين الجميع محاولا ألا يتم حسابه على طرف دون الآخر، قد يكون فى هذا سر عظمته، لكن فى الظروف الحالكة التى تمر بها مصر الآن، فإن هذا سر حيرتنا معه ومنه، وهى حيرة أعتقد أنها لا يجب أن تستمر طويلا.
عندما نقارن موقف الدكتور أحمد الطيب بمواقف آخرين من رجال الأزهر، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أو الدكتور على جمعة مفتى الديار السابقة، سنجده متأخرا جدا عن مناصرة القضية المصرية، والتى تتلخص فى مواجهة الإرهاب كل أشكاله والوقوف بقوة أمام كل من يساندونه.
هل كان يجب أن يكون شيخ الأزهر الشريف أكثر جرأة مما هو عليه الآن؟
أعتقد ذلك تماما، فمواقفه تتسم بالحكمة، لكنها لا تتحلى بالشجاعة، رغم أننا لسنا فى وقت يحتمل الانتظار، لا أدعوه لأن يخالف ضميره، عليه فقط أن يعلن موقفه ويتحمل تبعاته.. فالمواقف الملتبسة أورثتنا حيرة لسنا فى حاجة إليها على الإطلاق.
لقد حاول البعض أن يلصق بالدكتور أحمد الطيب كثيرا من الاتهامات، بدأها الإخوان المسلمون الذين لا يزالون يلصقون به ما ليس منه ولا فيه، لكنه ولسخرية القدر تعرض لاتهام أعتقد أنه ظالم، فقد تردد أن أحد مستشارى شيخ الأزهر الذى ظل يعمل فى مكتبه إلى ما بعد اعتصام رابعة العدوية كان ينتمى إلى التنظيم الدولى للإخوان المسلمين، ورغم أن الشيخ أبعده عنه مكتبه والعمل معه، إلا أن الاتهام لا يزال يحاصره، فكثير من بين رجاله من يميلون إلى أن ما حدث فى 30 يونيو ليس ثورة، لكنهم يكتمون ذلك أمام وسائل الإعلام، ويكتفون بأن يصبغوا مواقف الأزهر بمواقف متراجعة لا تصب فى المصلحة الوطنية فى النهاية.
يا مولانا الدكتور أحمد الطيب الإمام الأكبر، نثق فيك، فلا تخذلنا.
فرغم ما قلناه إلا أننا فى فمنا ماء.. يمنعنا حياؤنا أن نخوض فى حديث يغضبك منا، وغضبك عزيز علينا لا يزال.