شهدت النيابة العامة ببورسعيد، اليوم، التحقيق فى الدعوة التي أقامها أقارب المتوقي "صبحي محمد "واللذين اتهموا فيها مدير مستشفى بورسعيد العام ومدير عام الصحة، والطبيب الجراح الذى أجرى له العملية بالإهمال فى حاله المريض مما أدى لتدهور حالته ووفاته يوم 27 أكتوبر الشهر الماضي.
فبعد أن استمعت النيابة العامة لأقوال أقارب المتوقي طالبت باستدعاء الدكتور أشرف أبو الحسن الطبيب المتابع لحاله المريض، وتكليف إدارة المستشفى بإرسال التقرير الخاص بحاله المريض "صبحي محمد" منذ دخوله المستشفى وإجرائه العمليات الجراحية حتى وفاته.
و أكدوا أن المريض "صبحي محمد" دخل مستشفى بورسعيد العام يوم 4 أكتوبر 2014 الماضي نتيجه حادث سير وقد أجرى له الأطباء الإسعافات الأولية ولم يدخلوه غرفه رعاية لمباشره حالته وتركوه ليله كاملة على "الترولى" باستقبال المستشفى يصارع الألم، وعندما طلبنا من الممارسين بالمستشفى استدعاء طبيب جراح متخصص لينقذ حالته المصابة، أكدوا بأن حالته لا تستدعى وقد أبلغوا دكتور المستشفى بأنه لا داعى أن يأتى وأن المريض يعانى من جروح ظاهريه، وقتها طالبنا بإخراجه من مستشفى بورسعيد العام ونقله لمستشفى الجامعه لما وجدناه من إهمال كبير وعدم اعتناء بالحالة والمريض يتألم إلا أن إداره المستشفى رفضت.
و فى اليوم الثانى، أكتشف طبيب المستشفى بأن المريض "صبحي محمد "يعانى من نزيف داخلى بالبطن قام على إثرها بأجراء عمليه جراحيه له فى المعدة من أجل إيقاف النزيف فبعد مرور أسبوع لاحظنا خلاله ازدياد تدهور حاله المريض فقد "وجدنا يقوم بإخراج براز من بطنه وفمه "تأكدنا وقتها أن العملية فشلت نتيجة لقطع فى الأمعاء أثناء إجرائه العملية".
توجهنا بعدها لمدير عام الصحة دكتور جمال عبد الناصر نطالبه بنقل المريض لمستشفى أخرى على نفقتنا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، قائلا لنا: الموافقة على نقل المريض من مسئوليه مدير المستشفى الذى رفض هو الأخر".
فقد أوضح أقارب المتوفي "صبحي محمد" أن المتسبب فى وفاة قريبهم هو الطبيب الجراح الذى أجرى له العملية، ومدير المستشفى الذى رفض إخراجه إلى أن فارق المريض الحياة بعد شهر كامل ينتظر رحمه الله داخل غرفه رقم 207 عناية مركزه، وطالبوا بتحقيقات النيابة العامة تعيين طبيب شرعى من وزاره الصحة ولجنه طبية لتشريح الجثة للوقوف على سبب وفاه قريبهم إن كانت نتجه إهمال طبي نتيجة فشل العملية الجراحية التى أجريت له أم لا.