أكد وزير الاستثمار أشرف سالمان، أن تحقيق الإصلاح الاقتصادي يتحقق من خلال ثلاثة محاور تتمثل فى الإصلاح الهيكلي، وتنفيذ مشروعات تنموية، وتحقيق الإصلاح التشريعي لقوانين الاستثمار في مصر. جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها المجلس المصري الأوروبي برئاسة محمد أبو العينين بعنوان “تنشيط الاستثمارات والاستعدادات لمؤتمر فبراير الاقتصادي"، وقال سالمان – في الندوة التي بدأت بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء حادث سيناء الأخير – إنه يتعين علينا أن نلعب دورا للمساهمة في القصاص من هذا الإرهاب الذي نال من دماء أبنائنا وذلك من خلال العمل.
وأضاف الوزير أنه لدينا برنامج 2017 /2018 وعلينا استكماله، وعلينا أن نضع مصلحة مصر أمامنا، ففضلا عن هذا البرنامج لدينا برنامج آخر طويل الأمد هو 2030.
وأشار إلى أن المحور الثاني لتنمية الاقتصاد يتحقق من خلال تنفيذ مشروعات تنموية، وذلك من خلال الاعتماد على القطاع الخاص، موضحا أنه لتحقيق نمو بنسبة 3.5 ٪ ناتج محلي 2014-2015 علينا استثمار 340 مليار جنيه، منهم جذب 10 مليار دولار أجنبي.
وأضاف الوزير أن المحور الثالث لتحقيق الإصلاح الاقتصادي هو ضرورة الإصلاح التشريعي لقوانين الاستثمار، بما يوفر مناخا جيدا للمستثمرين المصريين والأجانب، وأن تعتمد جهة تراخيص الاستثمار على هيئة واحدة مستقلة هي هيئة الاستثمار.