صلاح جودة: إلغاء "اتفاقية تركيا" قرار القطاع الخاص وليس الحكومة

أسما فاروق


أكد صلاح جودة مدير مركز الدرسان الاقتصاد، أن قرار إلغاء اتفاقية الخط الملاحي " الرورو " قرار خاطئ لأن مصر عقدت مع تركيا اتفاقيتان الأولى للتجارة الحرة وهى بين رجال الأعمال المصريين، والأتراك الموجود بها القطاع الخاص لذلك لاتستطيع الحكومة إلغائها، ولكن كل ماتستطيع عمله هو عدم تفعيلها عن طريق بعض رجال الأعمال الوطنيين فلدينا إشكالية بين البلديين بسبب حجم التجارة بيننا .


وأضاف: فحجم التجارة بين البلديين 5,5 مليار دولار سنويا مصر تصدر فى حدود نصف مليار وتستورد فى حدود 5 مليار إذا فالميزان التجاري فى صالح تركيا لأن مصر لها النصيب الأكبر فى الاستيراد، وحوالى 600 مليون دولار قيمة أفلام ومسلسلات مصر تستوردها من تركيا، وهناك من350 إلى نصف مليون دولار سنويا سياحة مصرية داخل تركيا ، إذا فلدينا 1,5 مليار دولار أخرى يتم أنفقها فى تركيا ، بالإضافة لعلاج المصريين فى المستشفيات التركية سوء فى عمليات التجميل أو العلاج على نفقة الدولة أو القطاع الخاص التي تصل إلى واحد مليار دولار على الأقل سنويا.


وأشار جودة إلى أن اتفاقية "الرورو" هى اتفاقية بحرية تمت فى عهد الأخوان المسلمين، على أن يتم تجددها كل سنة، وفى حالة عدم التجديد تخبر الطرف التانى قبلها بستة أشهر، ولكن ماحدث أن مصر يوم 24 أكتوبر وهو أخر يوم فى الاتفاقية أخبرت الجانب التركى بعدم تجديد الاتفاقية وهذا أول خطأ تقع فيه الحكومة وعلى رأسهم منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة، الذى لايفهم شيئاً، على حد تعبيره، أما الخطأ الثانى وهو أن الخط الملاحى بين مصر وتركيا لايمر على قناة السويس ويتم استكمال نقل التجارة برىاً.

وأضاف جودة أن إلغاء الاتفاقية سيمنع الاستفادة التى كانت تعود على مصر، من إستغلال تحميل مراكب الشحن فى العودة، بالإضافة لأن استيراد مصر من تركيا كان له النصيب الأكبر إذا فالخسارة لمصر وليست لتركيا .