تحرك مصري مكثف استعدادا لمراجعة ملف "حقوق الإنسان" في جنيف

في إطار استعدادات مصر، لمناقشة التقرير الثاني لأوضاع حقوق الإنسان بها أمام آلية المراجعة الدورية الشاملة التابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف- وهي آلية دورية تخضع لها جميع الدول علي السواء كل اربع سنوات- وبناء على توجيهات وزير الخارجية سامح شكري، بدأت السفارات المصرية في الخارج والقطاعات المعنية بوزارة الخارجية وبالوزارات والأجهزة المعنية التحرك المكثف للتحضير لملف مصر الذي سيتم مناقشته في جنيف يوم 5 نوفمبر.


وذلك من خلال عقد سلسلة من اللقاءات والاتصالات رفيعة المستوى مع المسئولين بدول الاعتماد ومع منظمات المجتمع المدني المصري للتحضير لهذه المراجعة وتقديم شرح وافٍ لأوضاع حقوق الإنسان وتطورات العملية السياسية في مصر في إطار تنفيذ خريطة الطريق.

وقد تم الاستناد في إعداد هذا الملف إلي دستور 2014 وما تضمنه من مواد غير مسبوقة تؤكد التزام مصر الكامل بالمواثيق الدولية وحقوق الإنسان والاحترام الكامل للحقوق والحريات الأساسية.


وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية، السفير بدر عبدالعاطي، أن القطاع متعدد الأطراف بوزارة الخارجية قد أجري العديد من المقابلات مع سفراء الدول المعتمدين لدى القاهرة من أجل إطلاعهم على ما حققته الحكومة المصرية من تقدم في مجال حقوق الإنسان، وما تبذله من جهود لتحقيق طلعات الشعب المصري والتغلب على التحديات التي تواجهها لضمان احترام هذه الحقوق.

كما قامت الوزارة بالتعاون مع الوزارات والأجهزة المعنية خلال الفترة الماضية بعقد لقاءات مكثفة من أجل الإعداد للتقرير، حيث عقدت اللجنة الوطنية المعنية والتي تم تشكيلها بقرار من السيد رئيس مجلس الوزراء عام 2013، ويرأسها وزير العدالة الانتقالية، وبعضوية مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي بصفته ريس اللجنة الفنية للإعداد للمراجعة الدورية لمصر ونائبة المساعد لشئون حقوق الإنسان، وعدد من ممثلي الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية سلسلة من المشاورات الحكومية لمناقشة ما تحقق بشأن التوصيات التي وردت بتقرير مصر لعام 2010، فضلاً عن التنسيق والتشاور مع المجالس القومية المصرية المعنية التي تم تمثيلها في اللجنة الوطنية. كما أجرت اللجنة مشاورات مع ممثلي المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية المصرية لمناقشة التحديات والانجازات في مجالات حقوق الإنسان والحريات وقضايا المرأة والطفل وذوي الإعاقة، وذلك في ضوء حرص الحكومة علي دعم وتطوير التعاون مع المجتمع المدني في مجالات حقوق الإنسان وحسن الإعداد والتحضير للمراجعة الدورية في جنيف يوم 5 نوفمبر القادم.


وأوضح أن مصر أجرت عملية المراجعة الأولى لملف حقوق الإنسان أمام آلية المراجعة الدورية الشاملة في فبراير 2010، خلال الدورة السابعة لآلية المراجعة الدورية، وتأتي مناقشة تقرير مصر لهذا العام أمام اللجنة ليعكس التغيرات الهامة التي شهدتها مصر على المستويات السياسية والاجتماعية منذ ثورتي 25 يناير و30 يونيو، واللتان جعلتا مطالب المجتمع المصري تتجاوز سقف المطالب التي وضعتها توصيات المراجعة الشاملة، وامتدت لجوهر مبادئ حقوق الإنسان في الحرية والعدالة والمساواة والكرامة الإنسانية. وتتولى ترويكا مُشكلة من ثلاث دول أعضاء بالأمم المتحدة –السعودية وكوت ديفوار والجبل الأسود- إعداد التقرير النهائي الذي يلخص فعاليات الحوار التفاعلي لجلسة المراجعة لمصر.