قال حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن لقاء اليوم مع وزير العدالة الانتقالية والمجلس القومى ومنظمات حقوقية مصرية تم لمناقشة الاستعدادات لمناقشة التقرير الدورى لمصر فى جنيف . وقال خلال تغريدة له منذ قليل: تحدثنا على انجاز عدد من التوصيات التى سبق وان وافقت عليها مصر، والاهم هو الدستور الذى تضمن المبادئ لحقوق الإنسان وضرورة ترجمتها لتشريعات، وأهمية أن تقدم الحكومة التزامات بتعديل قانون التظاهر وقانون الجمعيات الأهلية بما يعكس المواد الدستورية المعززة لهذه الحقوق.
وقال: أيضًا أهمية الاهتمام بقضية الحبس الاحتياطى، صحيح أن مصر لايطبق فيها قانون الطوارئ، كما كان قبل، لكن ضمانات اكثر مطلوبة للحق فى المحاكمة، كما مهم الإشارة إلى الانجازات التى تمت مثل قانون لتجريم الجرائم ضد الإنسانية والاتجار فى البشر فى قانون العقوبات المصري، ووعد وزير العدالة الانتقالية تشكيل آلية دائمة للتشاور مع مؤسسات المجتمع المدني، والمجالس الوطنية لحقوق الإنسان والمرأة.