كلفت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة في محاكمة المتهمين في القضية المعروفة اعلاميا ب"مذبحة بورسعيد" بإستدعاء كل من "العقيد أحمد طاهر والرائد احمد دويدار والرائد خالد عنانى والرائد محمد صبح والرائد تامر البلتاجى والرائد محمد سليمان والرائد يحيى البطوطى والرائد احمد جمال والرائد محمد الحلوجى" لحضورهم بجلسة 22 نوفمبر واعلانهم كشهود نفى وصرحت لمن يشاء من الدفاع بالاطلاع على تقرير لجنة خبراء اتحاد الاذاعة والتليفزيون المقدم بجلسة اليوم بعد سداد الرسوم مع استمرار حبس المتهمين. صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد محمد وعضوية المستشارين سعيد عيسي حسن وبهاء الدين فؤاد توفيق وبحضور كل من طارق كروم ومحمد الجميل وكلاء النيابة وبسكرتارية محمد عبد الستار وأحمد عطية.
يذكر أن هذه القضية راح ضحيتها 74 من شباب الألتراس الأهلاوي والتى اتُهم فيها 73 متهماً من بينهم 9 من القيادات الامنية و 3 من مسئولي النادي المصري وباقي المتهمين من شباب ألتراس النادي المصري و التي وقعت احداثها أثناء مباراه الدوري بين فريق النادي الاهلي و النادي المصري في الاول من فبراير 2012.
حيث أسند أمر الإحالة إلى المتهمين مجموعة من الاتهامات بارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، بأن قام المتهمون بتبييت النية وعقد العزم على قتل بعض جمهور فريق النادي الأهلي ''الأولتراس'' انتقاما منهم لخلافات سابقة واستعراضا للقوة أمامهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطع من الحجارة وأدوات أخرى مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا لهم في ستاد بورسعيد الذي أيقنوا سلفا قدومهم إليه.
وأشارت تحقيقات النيابة العامة إلى أن المتهمين إثر إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة، هجموا على المجني عليهم في المدرج المخصص لهم بالاستاد، وما أن ظفروا بهم حتى انهالوا على بعضهم ضربا بالأسلحة والحجارة والأدوات المشار إليها، وإلقاء بعضهم من أعلى المدرج، وحشرا في السلم والممر المؤدي إلى بوابة الخروج مع إلقاء المواد المفرقعة عليهم قاصدين من ذلك قتلهم.
وأوضحت النيابة, أن المتهمين وآخرين مجهولين قاموا بسرقة الأشياء المبينة وصفا وقيمة بالتحقيقات "مبالغ نقدية - أجهزة تليفونات محمولة - زي رابطة ألتراس الأهلي وأشياء أخرى" والمملوكة للمجني عليهم، كما خربوا وآخرون عمدا أملاكا عامة "أبواب وأسوار ومقاعد مدرجات استاد بورسعيد وغيرها" والمملوكة لمحافظة بورسعيد، وكان ذلك بقصد إحداث الرعب بين الناس على النحو المبين بالتحقيقات.