الداخلية تمتنع عن تنفيذ الأحكام الصادرة بحق العائدين الى المسيحية

الداخلية تمتنع عن تنفيذ الأحكام الصادرة بحق العائدين الى المسيحية


أعلن نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان أن وزارة الداخلية ان العائدون للمسيحية سوف ينظمون وقفه احتجاجية كبري أمام مجلس الدولة تجمع الآلاف من أصحاب قضايا العائدين الى المسيحية، بعد تعنت وزارة الداخلية فى إصدار الأوراق الثوبتيه الخاص بهم بديانتهم المسيحية.

وأشار جبرائيل أنه بعد ان استمرت هذه القضايا لأكثر من أربعة سنوات لم يفصل فيها حتى الآن بسبب تشدد بعض المحامين الاسلامين المتشددين ووقف هذه القضايا بحجة أنها مخالفة للمادة الثانية من الدستور ، واعتبر جبرائيل ان ما حدث هو تعنت شديد ضد الأقباط ومخالف لحرية العقيدة ومن ثم كان هناك ما يبرر المطالبة بإلغاء المادة الثانية من الدستور .

وقال جبرائيل أن وزارة الداخلية امتنعت عن تنفيذ حالات العائدين الى المسيحيه، والتى حكمت المحكمة بالزام وزارة الداخلية باصدار اوراق ثبوتيه ، مشيرا تعليقا على الامر أنه تعسف شديد ولا يتفق مع مبدأ حرية العقيدة ولا مع روح الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا الصادر فى فبراير الماضى والذى نص صراحة "انه كفى ما عناه اصحاب تلك الحالات وما كان يجب على وزير الداخلية الامتناع عن اعطاء بطاقة الرقم القومى بالديانة المسيحية . "

وتابع جبرائيل أنه اتصال هاتفيا بمساعد وزير الداخلية للشئون القانونية الذى اخبره بانه لن يتم تنفيذ حكم الادارية العليا الصادر بشأن عودة المسيحيين الى ديانتهم الا على حالة واحدة فقط وهى التى صدر بشأنها الحكم، وذلك اعمالا بمذكرة قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.