أقامها مستشار الكنيسة الأرثوذكسية.. تأجيل الحكم في دعوى مساواة شهادة إشهار الإسلام بمثيلتها الصادرة للعائدين للمسيحية إلى 8 ديسمبر

أجلت محكمة القضاء الإداري إلى جلسة الثامن من ديسمبر، النظر في دعوى مستشار الكنيسة الأرثوذكسية التي يطالب فيها بالمساواة بين الوثيقة الصادرة عن لجنة الفتوى بالأزهر التي تُمنح للمتحولين من المسيحية إلى الإسلام، ونظيرتها الصادرة عن البطريركية الأرثوذكسية للمتحولين من الإسلام إلى المسيحية، نظرا لانضمام خصوم جدد.
ونظرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عادل فرغلي، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المرفوعة من المحامي نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان ضد وزير الداخلية ورئيس مصلحة الأحوال المدنية بصفتيهما.
وخلال الجلسة، اتهم جبرائيل وزارة الداخلية بالتعنت مع المرتدين عن الإسلام والعائدين للمسيحية وإغفالها لتطبيق نص الفقرة الثانية من المادة 47 من قانون الأحوال الشخصية، والتي تنص على أن يكتفي لتغيير بيانات بطاقة تحقيق الشخصية شهادة من جهة الاختصاص (البطريركية الأرثوذكسية)، كما أن المادتين 40 و46 من الدستور تنصان على أن المساواة وحرية العقيدة مكفولة لكل مواطن.
وعلى الجانب الآخر، لم يقدم ممثل وزير الداخلية أي مستندات، فقامت المحكمة بتأجيل الجلسة لتسمح لعدد من المحامين المسلمين الذين طلبوا التدخل في الدعوى انضماميا إلى جانب وزير الداخلية ضد المدعي.