شقيق حسن مالك يطالب بوقف تنفيذ قرار التحفظ على شركتي 'روومز وصالوني"

img src='./Portal_News/big/15182220141023988.jpg' alt='شقيق حسن مالك يطالب بوقف تنفيذ قرار التحفظ على شركتي 'روومز وصالوني"' title='شقيق حسن مالك يطالب بوقف تنفيذ قرار التحفظ على شركتي 'روومز وصالوني"' border='1'/
مروه هيكل


تقدم محمود مالك شقيق القيادي الإخواني حسن مالك، وزوج الفنانة حنان ترك بدعوى قضائية أمام مجلس الدولة لوقف تنفيذ قرار لجنة حصر أموال الإخوان برئاسة المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل، بالتحفظ على "شركة روومز" للتجارة والتوكيلات التجارية "صالونى" باعتبارها ملكا له وشركائه وليست من ضمن أملاك شقيقه حسن مالك "مالك جروب".

واختصم محمود مالك في دعواه رئيس مجلس الوزراء بصفته، والنائب العام بصفته، ومساعد أول وزير العدل بصفته، ووزير العدل بصفته ومحافظ البنك المركزي بصفته، رئيس الغرفة التجارية بصفته، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار بصفته.

وتضمنت صحيفة الدعوى أن محمود مالك فوجئ بإدراج شركه روومز للتجارة والتوكيلات التجاريه "صالونى " ضمن الشركات المتحفظ عليها بالقرار الإداري الصادر من لجنة حصر الأموال وهذه الشركة التي يمثلها ورئيس مجلس إدارتها –شركه مساهمه مصريه- ليس لها علاقة بمجموعه مالك جروب الذي يمتلكها شقيقه حسن مالك كما ورد بقرار التحفظ على انها ضمن شركات مالك جروب.

وأشارت الدعوى إلى أنه تم تقديم تظلم لمساعد أول وزير العدل بصفته يحمل رقم 246 في 20 يوضح فيه بالمستندات إن شركة روومز للتجارة والتوكيلات التجارية "صالونى" ليس لها أي علاقة بمجموعه مالك جروب الصادر في حقها التحفظ، كما تقدم بتظلم آخر للنائب العام بصفته تحت رقم 15107 في 22 يوليو الماضي، وأخيرا بتظلم لرئيس الغرفة التجارية بصفته يحمل رقم 693 في إلا أنه لم يتم الرد عليه حتى الآن مما حدى به لإقامة دعواه.

وأكدت الدعوى مخالفة قرار التحفظ للدستور والقانون حيث استندت إلى نص الدستور في الماده رقم 41 لسنه 2013 على إن "المصادرة العامة للأموال محظورة ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى".

كما نص الدستور الجديد في مادته 33 على إنه "تحمى الدولة الملكية بأنواعها الثلاث الملكية العامة والملكية الخاصة والملكية التعاونية".

وفى مادته 35 ينص على "الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائى، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا وفقا للقانون."

وأكد "مالك" في دعواه أن شقيقه حسن مالك حسن صاحب مالك جروب لا علاقة له بالشركة من قريب ولا من بعيد طبقا لما هو ثابت في السجل التجارى رقم 51919 الصادر من هيئه الاستثمار وعقد تأسيس الشركة، موضحا إن جميع المساهمين بالشركة طبقا لماهو وارد بالسجل لا علاقه لهم بالأشخاص المتحفظ عليهم ولا ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين غير إن محمود مالك هو شقيق حسن مالك فقط، كما إنه لم يسجل له من قريب أو من بعيد أي انشطه سياسيه أو حزبيه حيث أنه من الطبيعى وحق دستورى إن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامه لا تميز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو العرق أو اللغة أو العقيدة أو الرأي أو الوضع الإجتماعى أو الإعاقة كما تنص ماده 2 من الدستور المصرى.