قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بأكاديمية الشرطة بمعاقبة المتهمين في قضية خلية مدينة نصر, والمتهم فيها 26 متهمًا فى لاتهامهم بالتخطيط لارتكاب عمليات إرهابية ضد منشآت الدولة الحيوية، وتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى. حيث قضت المحكمة, حضوريا بمعاقبة كل من المتهمين "طارق طه عبد السلام, ومحمد جمال الكاشف, وعادل عوض شحتو, وبسام إبراهيم, وهيثم السيد ورامي محمد الملاح, ونبيل محمد عبد المنعم الشحات وطارق يحي هليل", وعلي السيد بالسجن المؤبد عما أسند اليهم.
كما قضت بمعاقبة "وائل عبد الرحمن مصطفى, وإسلام طارق رضا, وهاني حسن, وسعد أحمد سلام" بالسجن المشدد 10 سنوات عن التهمه محل الاتهام وبرائتهم من الاتهام بالبند رابعا بأمر الإحالة
وقضت المحكمة أيضًا بمعاقبة كل من عماد عبد النبي, وسامح أحمد شوقي, ونور الدين سالم محمد" بالسجن المشدد 7 سنوات عما اسند اليهم, وبراءة محمد سمير مما أسند اليه تهمين, وغيابيا بمعاقبة كل من حاتم مختار السعيد وسامي المغربي وحسن سلامة عودة أبو بنونه بالسجن المؤبد, ومعاقبة كل من المتهمين وليد عبد الرازق محمد السيد وحسن فاروق حسن و عمر رفاعي سرور وأحمد محمد" بالسجن المشدد 15 سنة, ومصادرة كافة المضبوطات على السيارات النقل والملاكي وتسلم كل منها لمالكها, وإلزام كل المتهمين بالمصاريف الجنائية وفي الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.
صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامى, وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بريرى, بأمانة سر أحمد جاد وأحمد رضا.