8 مايو النظر فى دعوة شحاته ضد فاروق سلطان

تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، يوم 8 مايو الحالى ، الدعوى القضائية المقامة من المحامى "شحاته محمد شحاته"مدير المركز المصرى للنزاهة والشفافية، ضد المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا لإنتخابات الرئاسة
والجدير بالذكر ان شحاتة قد طلب فى دعوته بطلان قرار لجنة الرئاسة، بإحالة قانون العزل السياسى الى المحكمة الدستورية العليا ومايترتب على ذلك من اثار، كرفع اسم الفريق أحمد شفيق من كشوف المرشحين.
وأكدت الدعوى انه فى 26 أبريل 2012 ،أصدرت لجنة الإنتخابات الرئاسية قرارها رقم 14 لسنة 2012 والذى تضمن القائمه النهائية لمرشحى الرئاسه كما أصدرت قرارا اخر فى اليوم نفسه يتضمن إحالة القانون رقم 17لسنة 2012 والمسمى بقانون العزل السياسى الى المحكمه الدستورية العليا وذلك للبت فى مدى دستوريته من عدمه.
وأضافت الدعوى أن قراراعلان أسماء المرشحين رقم 14 الذى تضمن اسم "الفريق أحمد شفيق" كأحد مرشحى الرئاسة، بالمخالفه للقانون رقم 17 لسنة 2012 رغم أن المحكمة الدستورية العليا لم تبت بعد فى أمر القانون، فيما اذا كان دستوريا من عدمه، إلا ان اللجنة استبقت ذلك وأدرجته على كشوف المرشحين ،الامر الذى لانملك الطعن عليه لانه فى حدود الاختصاصات المخولة للجنة فى حدود المادة 28 من الاعلان الدستورى وكذلك قرار اللجنة رقم 1 لسنة 2012 .
وفى نفس السياق قال شحاتة إن الماده 28 من الاعلان الدستورى تنص على أن تتولى لجنة قضائية عليا تسمى "لجنة الانتخابات الرئاسية" الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية، بدءاً من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب