سياسيون يحملون الداخلية والعسكري مجزرة العباسية

أكد الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب أن أحداث العباسية لن تمر مرور الكرام..وقال إن الحكومة والأجهزة التابعة لها تتحمل المسئولية عن هذه الأحداث. وأضاف الكتاتني خلال رئاسته الاجتماع المشترك للجان الدفاع والأمن القومى وحقوق الإنسان والصحة والشباب اليوم الذى ناقش هذه الأحداث - أنه من حق كل مواطن مصري التظاهر حتى ولو كان المكان غير مناسب للتظاهر، مشيرا إلى دور الأجهزة المعنية فى تأمين المتظاهرين وحماية أرواحهم من الفئات المندسة بينهم.
وتابع :"ونحن نمر بمرحلة عصيبة يتطلع لها المصريون لانتقال سلمى للسلطة فى 30 يونيو القادم إذا بالأحداث تلاحقنا فتشغل الرأي العام وتشغل كل مصري مما يجعلنا نلتفت عن المشروع الأكبر وهو إجراء الانتخابات الرئاسية في الموعد المتفق عليه". وأشار إلى أن ما حدث أمس وأول أمس لا يمكن أن يمر مرور الكرام وعلى الجهات المسئولة عن الأمن إعطاء الفرصة للمتظاهرين حتى لا تتسلل إليهم عناصر مسلحة.. وألا تختلط بهم عناصر خارجية. وأكد الكتاتنى أنه لا يرضى مصري أن تسفك دماء المصريين إلا مع عدو..أما أن تراق الدماء داخليا فهو أمر لا يمكن قبوله.. وهو ما يدلل عن عجز وزارة الداخلية فى تأمين أرواح المتظاهرين.
وأوضح رئيس مجلس الشعب أن البرلمان يتابع عن كثب هذه المجزرة.. وذهبت وفود من النواب مكان الاشتباكات وتابعت معهم العجز الكامل عن احتواء هذا الجرم. وقال إن مجلس الشعب لن يتخلى أبدا عن أى مواطن مصرى وسيدافع عن حق التظاهر وسيحاسب المقصر الذى لم يقم بالدور المطلوب منه حيال ما حدث.
واستعرض اللواء ماهر مراد نائب مدير أمن القاهرة للمنطقة الشمالية أمام نواب الشعب ما حدث في أحداث العباسية وما أسفر عنه من خسائر بشرية ومادية في منطقة وزارة الدفاع. وأشار مراد - خلال الجلسة المشتركة للجنتي الدفاع وحقوق الإنسان - إلى أن أبناء العباسية تضرروا من وجود المعتصمين نظرا لتعطل مصالحهم التجارية، لافتا إلى وجود خدمات أمنية في منطقة وزارة الدفاع لتأمين المنشآت الهامة في منطقة جامعة ومستشفى عين شمس. ولفت إلى أن الأحداث بدأت بتراشق بين الطرفين - أبناء العباسية والمعتصمين - نجم عنه وفيات وإصابات بلغت 7 متوفين، وعشرات المصابين حتى أمس الأربعاء - وأن قوات الأمن المركزي انتقلت لمحاولة التفريق بين المعتصمين وأهالي العباسية ثم فوجئوا بأن الطرفين تعدوا على قوات الأمن المركزي وعلى سيارة أحد الضباط حتى زاد تدخلت قوات الأمن والجيش بكثافة.
ومن جانبه قال النائب عباس مخيمر رئيس لجنة الدفاع بمجلس الشعب إن تدخل وزارة الداخلية كان غير مناسب وبطيئا خاصة في البداية ولم يتناسب مع مستوى الحدث وأنه لو تدخلت القوات بشكل جيد ومبكر لما تطورت الأحداث على هذا النحو المؤسف وربما لم يسفر عن هذا الحجم من الخسائر في ظل أحداث يمكن وصفها بأنها "حرب شوارع". كما طالب عدد من النواب بأن يوضع الرئيس السابق حسني مبارك في سجن طره خصوصا بعد جاهزية مستشفى ذلك السجن لاستقباله كما طالبوا بتحديد إقامة سوزان مبارك.
وأبدى نواب مجلس الشعب رفضهم لما ذكره اللواء ماهر مراد نائب مدير أمن القاهرة للمنطقة الشمالية من تضرر أبناء العباسية من المعتصمين، نافين أن يكون أحد من هؤلاء قد وجه "طوبة" إلى صدر أحد من المعتصمين. ونبه بعضهم إلى أن عدد الوفيات والمصابين يتجاوز بكثير ما أعلنه نائب مدير الأمن ونددوا بتوجه "أحد الأحزاب" للمطالبة بفض الاعتصام بالقوة، واصفا ذلك التوجه بأنه تحريض ضد المصريين.
وبدوره قال النائب الدكتور عصام العريان إن جميع المصريين يريدون من الشرطة أن تقوم بواجبها ولكن بالصورة الصحيحة وليس بالصورة القديمة المرفوضة، مؤكدا كل التقدير للشرطة في إطار دستوري يجعلها تحترم القانون وحقوق الإنسان بدلا من ضرب المتظاهرين وكذلك الاحترام والتقدير للقوات المسلحة في إطار دستوري يجعلها هيئة عسكرية تقوم بدورها المطلوب في حماية الوطن.
وحذر بعض النواب من أنه مع اقتراب موعد تسليم السلطة - نهاية يونيو - فمن المتوقع حدوث الكثير من الأحداث ومحاولات التخريب والحرائق والمواجهات. وانتقد النواب التناقض في البيانات الخاصة بالخسائر البشرية بين وزارتي الداخلية والصحة حيث قالت الأخيرة إن القتلى بلغت 11 شخصا والإصابات تجاوزت بكثير ما ذكرته الداخلية.
ودعا النائب سعد الحسيني رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب الأعضاء للتكاتف جميعا في ظل تطورات الأوضاع الحالية حتى يتم تسليم السلطة من المجلس العسكري إلى الرئيس المنتخب .من جهته .. دعا النائب محمود عامر الى إعادة هيكلة وزارة الداخلية وتطهيرها بشكل حقيقي حتى لا تتكرر أحداث ماسبيرو ومجلس الوزراء ومحمد محمود والعباسية ، مؤكدا أن الشعب المصري لن يقبل إلا بالقصاص ممن قتل أبناؤه خلال تلك الأحداث المتلاحقة. وقال الدكتور محمد البلتاجي إننا أمام " موقعة جمل جديدة " على حد وصفه .. مشيرا إلى أن المعتصمين بمحيط وزارة الدفاع ليسوا أنصار حازم أبو إسماعيل فقط وإنما هم عدد كبير من القوى السياسية القلقة على مصير انتخابات الرئاسة بعد موقف " العليا للانتخابات" من قانون " عزل الفلول" الذي أصدره البرلمان.
من جانبه .. قال الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة للرعاية الحرجة إن عدد الجثث التي وصلت إلى المشرحة بلغ 7 حالات بالإضافة إلى 93 مصابا خرجت منهم 88 حالة وتبقى 5 حالات أحيلت منها حالتان لمستشفى الرمد بالجيزة.
وشهد الاجتماع المشترك للجان الدفاع وحقوق الإنسان والصحة والشباب بمجلس الشعب اليوم مشادات كلامية حادة بين نائب محمد البلتاجى والنائب ياسر القاضى بسبب مطالبة الاخير بعدم تحميل المجلس العسكرى والحكومة أحداث العباسية. وأكد القاضى رفضه أن يكون المصريون أو البرلمان أداة لتصفية الحسابات بين جماعة الإخوان المسلمين والمجلس العسكرى ..الامرالذى رفضه البلتاجى.
وعاد البلتاجى فأكد أن المعتصمين حول وزارة الدفاع ليسوا تابعين لحازم أبو إسماعيل بل لفيف من التيارات السياسية القلقة من الوضع السياسى فى مصر وطالب من رئيس لجنة الدفاع عباس مخيمر بأن يتم تأجيل مناقشه قانون هيئة الشرطة والاهتمام بقانون إعادة هيكلة وزارة الداخلية. كما طالب البلتاجى المستشار فاورق سلطان رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بتقديم استقالته بعد أن انتقد أداء اللجنة بقبول طعن الفريق أحمد شفيق بعد انتهاء قبول الطعون. ورفض النائب جورج ناجى وصف البلتاجى المعارضين بالتخوين..وقال نحن فى عصر الحرية ولو لديك حجة للرد على ماقيل فقدمها.